الْمُقَدِّمَةُ
وكان الحامل على هذه النسبة الباطلة هي ظن البعض ممن لم يوفق للسنة المحضة أن الإمام مالكًا كان كذلك على هذا الباطل المزعوم،
وقد أخطؤوا مرتين :
المرة الأولى : في ظنهم أن ما عليه من مخالفة السنة مخالفة السنة هو الحق
والهدى .
هم
والمرة الأخرى : هي أن مالكًا لله كان على قولهم وطريقتهم.
เ
وجلاء لهذه الشبهة وإبانة للسبيل ،الصحيحة، لا بد من كشف أمرين اثنين أيضا .
فالأول هو بيان أن ما هم عليه من ظن الضلالة حقا هو في نفسه خطأ غير صواب، وذلك من خلال النظر في أدلة الكتاب والسنة، والنظر في الحجج والبراهين الدالة على فساد هذه الضلالة وهذه البدعة.
=
علم الكلام والجدل حتى دخل على المتأخرين منهم، ثم انظر إلى إثبات المالكية صفة العلو الله تعالى، وأنه على العرش، بل صرح أئمتهم كابن أبي زيد بأنه بذاته على العرش فهل الأشعرية على هذه العقيدة وهل يثبت الأشعرية صفة العلو الله تعالى، وأنه في السماء مستو على عرشه !! أم أن منتحل هذه العقيدة عندهم مجسم
کافر.
فالمذهب للمتقدمين وليس ما تلقفه بعض المتأخرين من المالكية عن غيرهم، فخالفوا فيه أسلافهم، وحادوا عن قواعد المذهب وأصوله القديمة، فهذه الأقوال المحدثة تنسب إليهم على أنها قولهم ولا تنسب إلى المذهب على أنها قوله أو قول أصحابه وأربابه المتقدمين، وذلك لأن أرباب المذهب ومن أقاموا عماده، ونسجوا رواقه، كانوا مجانبين لهذه الأقوال مصرحين بخلافها.
وما يقال في مذهب مالك يقال مثله في مذهب الشافعي وأبي حنيفة وأحمد رحمهم الله تعالى أجمعين.
الكتاب — ص ٩