:
مسائل العقيدة التي قررها الأئمة المالكية
يجوز تملكها والإجارة فيها ،باطلة ومتى وجدت وجب إتلافها بالغسل والحرق، ومثله كتب الأغاني واللهو... قال : وكتب الكلام فيها الضلال والبدع والإلحاد في أسماء الله تعالى وصفاته، والكفر بتأويل القرآن وتحريفه عن مواضعه فلا يجوز بقاؤها في ديار المسلمين لئلا تضل الجاهل.
فإن قيل : بعضها حق لأنكم لا بد لاصقون ببعض أقسام الكلام ! فجوابه: إن هذا خطأ علينا لأنا لا ننتسب للكلام ولا لأهله، ونحن منهم براء، ولو تشاغل سني بالكلام لكان مبتدعا، والسني هو المنتسب للسلف الصالح، وكلهم زجروا عن الخوض في مثل هذا. والخائضون في مثل هذا هم من سائر أهل البدع، ويكفي الخروج إلى البدعة مسألة واحدة يلحد فيها، فكيف وقد وقروا ظهورهم وأوبقوا
نفوسهم
(1)
سئل إمام الأئمة محمد بن إسحاق بن إسحاق بن خزيمة بن خزيمة له عن الكلام في
الأسماء والصفات؟
إن
مقدمة
على المذهب خالف فيها المذهب في الفقه والأصول. وكانت بينه وبين الباجي أبي الوليد نفرة، فقد قال عنه أبو الوليد إنه مجهول، وقال أحدا من أئمتنا البغداديين لم يذكره. وقد رد هذا القاضي عياض فقال في ترتيب المدارك (۲۱۱) : وكذلك ذكر - يعني الباجي - في ابن خويز منداد وهو في شهرته وكثرة تصانيفه بحيث لا ينكر أنه مجهول، وقال إن أحدًا من أئمتنا البغداديين لم يذكره، قال عياض وهذا الشيرازي قد ذكره في كتابه وهذا أبو محمد عبد الوهاب يحكي عنه، ويقول فيه : وقال أبو عبد الله المصري. ترتيب المدارك ،۷۷/۷ ، تاريخ الإسلام للذهبي وفيات ۳۹۰) ص ۲۱۷، لسان الميزان ٣٥٩/٧، شجرة النور الزكية ص
۱۰۳
(۱) جامع بيان العلم وفضله (۲ (۹۲)، نوازل البرزلي ٢١٤/٦
الكتاب — ص ٥٦