مجلسه وما شاكل هذه الأخلاق .
وأما ما يستعمل مع من يسأله عن العلم والفتيا ، فإن من صفته إذا سأله سائل عن مسألة ؛ فإن كان عنده علم أجاب ، وجعل أصله أن الجواب من كتاب أو سنة أو إجماع . فإذا أوردت عليه مسألة قد اختلف فيها أهل العلم اجتهد فيها ، فما كان أشبه بالكتاب والسنة والإجماع ، ولم يخرج به من قول الصحابة وقول الفقهاء بعدهم قال به، إذا كان موافقا لقول بعض الصحابة وقول بعض أئمة المسلمين قال به . وإن كان رآه مما يخالف به قول الصحابة وقول فقهاء المسلمين حتى يخرج عن قولهم لم يقل به ، واتهم رأيه ، ووجب عليه أن يسأل مـن هـو أعلم منه أو مثله ، حتى ينكشف له الحق ، ويسأل مولاه أن يوفقه لإصابة الخير والحق . وإذا سئل عن علم لا يعلمه لم يستح أن يقول : لا أعلم . وإذا سئل عن مسألة فعلم أنها من مسائل الشغب ، ومما يورث الفتن بين المسلمين ، استعفى منها ، ورد السائل إلى ما هو أولى به ، على أرفق ما يكون . وإن أفتى بمسألة فعلم أنه أخطأ لم يستنكف أن يرجع عنها . وإن قال قولا فـرده
ص ٧١