فتح المجيد شرح كتاب التوحيد (ط السلام) — الصفحة ٤٣٣

٤٣٣ هُمْ أَبوا فاسْتَعِنْ بالله وقاتِلْهِمْ. وإذا حاصَرْتَ أَهْلَ حصن فأرادوكَ أَنْ تَجْعَلَ لَهُمْ ذِمَّةَ اللَّهِ وذِمَّةً نَبِيِّهِ، فَلَا تَجْعَل لَهُمْ ذِمَّةَ اللهِ وذِمَّةَ نَبِيِّهِ ولكِنِ اجْعَلْ لَهُمْ ذِمَّتَكَ ودَمَّةَ أَصْحَابِكَ. فَإِنَّكُمْ أَنْ تُخْفِرُوا ذِمَمَكُمْ وذِمَّةَ أَصْحَابِكُمْ أَهْوَنُ منْ أَنْ تُخْفِرُوا ذِمَّةَ اللهِ وذِمَّةً نَبِيِّهِ. وإذا حاصَرْتَ أَهْلَ حضن، فَأَرادوكَ أَنْ تَنْزِلَهُمْ عَلى حُكْمِ اللهِ فَلَا تَنْزِلَهُمْ، وَلَكِنْ أَنْزِلَهُمْ عَلَى حُكْمكَ. فَإِنَّكَ لَا تَدْري : أَتُصيب فِيهِمْ حُكْمَ اللهِ أَمْ لَا؟». رواه مسلم . تؤخذ ممن كان تحت قهر المسلمين لا ممن نأى بداره ويجب تحويلهم إلى بلاد المسلمين أو حربهم. قوله : (وإذا حاصرت أهل (حصن الكلام إلى آخره فيه حجة لمن يقولون من الفقهاء وأهل الأصول: إن المصيب في مسائل الاجتهاد واحد وهو المعروف من مذهب مالك وغيره، ووجه الاستدلال به أنه قد نص على أن الله تعالى قد حكم حكمًا معينا في المجتهدات فمن وافقه فهو المصيب ومن لم يوافقه فهو المخطئ. قوله: (وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه) الحديث، الذمة: العهد، وتُخفِر : تنقض يقال : أخفرت الرجل إذا نقضت عهده، وخفَرْتَه، أجرته، ومعناه أنه خاف من نقض من لم يعرف حق الوفاء بالعهد [كجهلة] الأعراب، فكأنه يقول : إن وقع نقض من متعد معتد كان نقض عهد الخلق أهون من نقض عهد الله تعالى. والله أعلم. بین - قوله: (وقول نافع وقد سئل عن الدعوة قبل القتال (۱) ) وذكر فيه أن مذهب مالك: يجمع وهو أن مالكًا قال : لا يقاتل الكفار قبل أن الأحاديث في الدعوة قبل القتال؛ قال يُدْعَوا ولا تلتمس غرتهم إلا أن يكونوا قد بلغتهم الدعوة، فيجوز أن تلتمس غرتهم وهذا الذي صار إليه مالك هو الصحيح، لأن فائدة الدعوة، أن يعرف العدو أن المسلمين لا يقاتلون للدنيا ولا للعصبية، وإنما يقاتلون للدين، فإذا علموا بذلك أمكن أن يكون ذلك سبيا مميلا لهم إلى الانقياد إلى الحق، بخلاف ما إذا جهلوا مقصود المسلمين، فقد يظنون أنهم يقاتلون للملك وللدنيا فيزدادون عتوا وبغضًا. والله أعلم. (۱) ليس في نُسَخ المتن التي بأيدينا قول نافع هذا فليحرر .
ص ٤٣٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.