فتح المجيد شرح كتاب التوحيد (ط السلام) — الصفحة ٣٧١

فيه مسائل : الأولى: احترام أسماء الله وصفاته، ولو لم يقصد معناه . الثانية : تغيير الاسم لأجل ذلك . الثالثة : اختيار أكبر الأبناء للكنية. ۳۷۱ (1) الله ولا إلى حكم رسوله وإنما المعتمد عندهم ما حكموا به بأهوائهم وآرائهم وقد يلتحق بهذا بعض المقلدة لمن لم يسغ تقليده، فيعتمد على قول من قلده ويترك ما الصواب الموافق لأصول الكتاب والسنة. والله المستعان . هو وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: «فما لك من الولد ؟ قال شريح ومسلم؛ وعبدالله. قال: فمن أكبرهم؟ قلت شريح قال فأنت أبو شريح فيه تقديم الأكبر في الكنية وغيرها غالبا . وجاء هذا المعنى في غير ما حديث والله أعلم. (۱) في قرة العيون وأما ما يحكم به الجهلة من الأعراب، ونحوهم من سوالف آبائهم وأهوائهم فليس من هذا الباب، لما فيه من النهي الشديد، والخروج عن حكم الله ورسوله إلى ما يخالفه، كما قال تعالى: ﴿وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَيكَ هُمُ الكَفِرُونَ ﴾ [المائدة: ٤٤] وهذا كثير، فمن الناس من يحكم بين الخصمين برأيه وهواه ومنهم من يتبع في ذلك سلفه ويحكم بما كانوا يحكمون به، وهذا كفر إذا استقر وغلب على من تصدى لذلك ممن يرجع الناس إليه إذا اختلفوا . اهـ . والنص الصريح في إبطال حكم السوالف من حكام البدو غير المتدينين : هو قوله تعالى: ﴿أَفَحُكْمَ الْجَهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمَا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ ﴾ [المائدة : ٥٠] وأبو شريح كان من قضاة الجاهلية قبل الإسلام، ولذلك كنوه: «بأبي الحكم فأنكرها عليه النبي صلى الله عليه وسلم ،وغيرها، ولفظ «الحكم بفتحتين لا ينهى عنه في الإسلام لقوله تعالى: ﴿فَابْعَثُوا حكَمًا مِنْ أَهْلِهِ، وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا ﴾ [النساء : ٣٥] وذلك لأنه يحكم بما شرعه الله من صلح وإصلاح، وقد أذن الله للمؤمنين بأن يحكموا بين الناس بالعدل.
ص ٣٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.