٣٦٦
ولهذا مثل به سفيان لأنه عبارة عنه بلغة العجم).
ملكا [البقرة : ٢٤٧] وقال: ﴿وَكَانَ وَرَاءَهُم مَلِكُ ﴾ [الكهف: ۷۹] وإذا كان في الأرض ملوك جاز أن يكون بعضهم فوق بعض وأعظم من بعض وليس في ذلك ما يوجب النكير؛ والمماثلة بين الخالق والمخلوق. وكتب القاضي أبو الطيب الطبري : إن إطلاق ملك الملوك جائز . ويكون معناه : مالك ملوك الأرض. وإذا جاز أن يقال: كافي الكفاة، وقاضي القضاة؛ جاز أن يقال ملك الملوك، وإذا كان في اللفظ ما يدل على أن المراد به ملك الأرض زالت الشبهة، ومنه قولهم اللهم أصلح الملط فيصرف الكلام إلى المخلوقين». وكتب التميمي الحنبلي نحو ذلك .
وأما الماوردي صاحب الحاوي الكبير فقد نقل عنه أنه أجاز ذلك أيضًا. والمشهور عنه ما نقله ابن الجوزي والشيخ أبو منصور بن الصلاح في أدب المفتي أنه منع من ذلك وأصر على المنع منه، مع صحبته للملك جلال الدولة وكثرة ترداده عليه ووجاهته عنده وأنه امتنع من الحضور في مجلسه حتى استدعاه جلال الدولة في يوم عيد: فلما دخل عليه دخل وهو وجل خائف أن يوقع به مكروها، فلما واجهه قال له جلال الدولة : قد علمت أنه إنما منعك من موافقة الذين جوزوا ذلك مع صحبتك إياي ووجاهتك عندي: دينك واتباعك الحق وأن الحق آثر عندك من كل أحد؛ ولو حابيت أحدًا من الناس لحابيتني، وقد زادك ذلك عندي صحبة ومحبة وعلو مكانة قال ابن كثير والذي حمل القاضي الماوردي على ذلك المنع هو اتباع السنة التي وردت بها الأحاديث الصحيحة من غير وجه. قال الإمام أحمد حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي الزناد عن الأعراج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : (أخنع اسم عند الله يوم القيامة رجل تسمى بملك الأملاك) قال الزهري : سألت أبا عمرو الشيباني عن «أخنع اسم» قال «أوضع» وقد رواه البخاري عن علي بن المديني عن ابن عيينة. وأخرجه مسلم من طرق همام عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «أغيظ رجل على الله يوم القيامة وأخبثه رجل تسمى ملك الأملاك لا ملك إلا الله عز وجل وقال الإمام أحمد حدثني محمد بن جعفر حدثنا عوف عن جلاس عن أبي هريرة قال : رسول الله صلى الله عليه وسلم اشتد غضب الله قتله على من نبي، واشتد غضب الله على رجل تسمى بملك الأملاك، لا ملك إلا الله عز وجل» اهـ. وقال العزيزي في الشرح الكبير : أي: سمي نفسه؛ أو سمَّاه غيره فرضي به وأقره ونحوه وما في معناه شاه شاهان، والعجم تقدم المضاف إليه على المضاف وألحق به ملك شاه قيل : وإذا امتنع التسمي بما ذكر فباسم من له هذا الوصف كالله والجبال والرحمن أولى. قال القرطبي : وحاصل الحديث أن من تسمى بهذا الاسم انتهى من الكبر إلى الغاية التي لا تنبغي لمخلوق، وأنه قد تعاطى ما هو خاص بالإله الحق لما ثبت في الفكرة أنه لا مالك لجميع الخلائق إلا الله، فلا يصدق هذا الاسم بالحقيقة إلا عليه سبحانه وتعالى فعوقب على ذلك من الإذلال والاسترذال بما لم يعاقب به مخلوق، والمالك الملك ؛ والملك أمدح والمالك أخص وكلاهما واجب الله تعالى. وقال الطيبي : قوله لا مالك إلا الله استئناف لبيان تعليل تحريم التسمية، فنفى جنس الملاك بالكلية، لأن المالك الحقيقي ليس إلا هو ؛ ومالكية الغير مستردة إلى مالك الملوك فمن تسمى بذلك نازع الله سبحانه وتعالى في رداء كبريائه واستنكف أن يكون عبده، لأن وصف المالكية مختص بالله عز وجل لا يتجاوزه، والملوكية بالعبد لا تتجاوزه، فمن تعدى طوره فله الخزي في الدنيا والعار ؛ وفي الآخرة الإلقاء في النار اهـ. ومن العجايب التي لا تخطر بالبال ما نقله ابن بزيزة عن بعض شيوخه أن أبا العتاهية - الشاعر المشهور كان له ابنتان سمي إحداهما الله، الأخرى الرحمن. وهذا من أعظم القبائح، وأشد الجرائم والفضائح . وقيل : إنه تاب . وألحق بعض المتأخرين بملك الأملاك حاكم الحكام، وقد شدد الزمخشري النكير عليه فقال في تفسير قوله تعالى وَأَنتَ أَحْكَمُ الْحَكِمِينَ ﴾ : رب غريق في الجهل والجور من متقلدي الحكومة في زمننا قد لقب أقضى القضاة ومعناه
وسمي
من
له
ص ٣٦٦