٣٤٣
وفي صحيح البخاري قال علي: «حَدِّثُوا النَّاسَ بِما يَعْرِفُونَ، أَتُرِيدُونَ أَنْ يُكَذَّبَ اللهُ
ورَسُولُهُ؟».
وأئمة المسلمين .
وقد صنف العلماء
الله تعالى في الرد على الجهمية والمعطلة والمعتزلة رحمهم والأشاعرة وغيرهم في إبطال هذه البدع وما فيها من التناقض والتهافت: كالإمام أحمد رحمه الله تعالى في رده المشهور وكتاب السنة لابنه عبدالله وصاحب الحيدة عبدالعزيز الكناني في رده على بشر المريسي، وكتاب السنة لأبي عبدالله المروزي، ورد عثمان بن سعيد على الكافر العنيد. وهو بشر المريسي، وكتاب التوحيد لإمام الأئمة محمد بن خزيمة الشافعي؛ وكتاب السنة لأبي بكر الخلال، وأبي عثمان الصابوني الشافعي، وشيخ الإسلام الأنصاري؛ وأبي عمر بن عبدالبر النمري، وخلق كثير من أصحاب الأئمة الأربعة وأتباعهم؛ وأهل الحديث ومن متأخريهم أبو محمد عبدالله بن أحمد بن قدامة وشيخ الإسلام ابن تيمية وأصحابه وغيرهم رحمهم الله تعالى فلله الحمد والمنة على بقاء السنة وأهله مع تفرق الأهواء وتشعب
الآراء. والله أعلم .
قوله: (وفي صحيح البخاري عن علي رضي الله عنه : حدثوا الناس بما يعرفون،
أتريدون أن يكذب الله ورسوله).
وسبب
علي: هو أمير المؤمنين أبو الحسن علي بن أبي طالب وأحد الخلفاء الراشدين. هذا القول - والله أعلم - ما حدث في خلافته من كثرة إقبال الناس على الحديث، وكثرة القصاص وأهل الوعظ، فيأتون في قصصهم بأحاديث لا تعرف من هذا القبيل(۱)؛ فربما استنكرها بعض الناس وردها وقد يكون لبعضها أصل أو معنى صحيح، فيقع بعض المفاسد لذلك، فأرشدهم أمير المؤمنين رضي الله عنه إلى أنهم لا يحدثون عامة الناس إلا بما هو معروف، ينفع الناس في أصل دينهم وأحكامه من بيان الحلال والحرام الذي كلفوا به علمًا وعملا، دون ما يشغل عن ذلك مما قد يؤدي إلى رد الحق وعدم قبوله فيفضي بهم إلى التكذيب، ولا سيما مع اختلاف الناس في وقته، وكثرة خوضهم وجدلهم. وقد كان شيخنا المصنف رحمه الله لا يحب أن يقرأ على الناس إلا ما ينفعهم في أصل دينهم وعباداتهم ومعاملاتهم الذي لا غنى لهم عن معرفته، وينهاهم عن القراءة في مثل كتب ابن الجوزي كالمنعش والمرعش والتبصرة لما في ذلك من الإعراض عما هو أوجب وأنفع، وفيها ما الله به أعلم مما لا ينبغي اعتقاده والمعصوم من عصمه الله .
(۱) وقد كان هؤلاء القصاص لعدم تحريهم الصدق سببًا في وضع كثير من الأحاديث على رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ ذكرها أئمة الجرح والتعديل، وحذروا الناس منها . ودونوا دواوين الصحاح والسنن والمساند . فلا ينبغي لأحد اليوم أن ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم حديثا إلا بذكر من خرجه وخير وأولى أن يشفعه ببيان درجته من الصحة أو الضعف؛ إذا كان في غير الصحيحين .
ص ٣٤٣