فتح المجيد شرح كتاب التوحيد (ط السلام) — الصفحة ٣٢٨

۳۲۸ 6 وقال الإمام أحمد : عجبتُ لقوم عرفوا الإسناد وصحته ويذهبون إلى رأي سفيان. والله تعالى يقول: ﴿فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ عنها. ولفظه في حديث جابر : افعلوا ما أمرتكم به فلولا أني سُقتُ الهدي لفعلت مثل الذي أمرتكم في عدة أحاديث تؤيد قول ابن عباس. وبالجملة فلهذا قال ابن عباس لما عارضوا الحديث برأي أبي بكر وعمر رضي الله عنهما : يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء» الحديث. وقال الإمام مالك رحمه الله تعالى : ما منا إلا راد ومردود عليه، إلا صاحب هذا القبر . وكلام الأئمة في هذا المعنى كثير . وما زال العلماء رحمهم الله يجتهدون في الوقائع فمن أصاب منهم فله أجران، ومن أخطأ فله أجر، كما في الحديث (۱) ، لكن إذا استبان لهم الدليل أخذوا به وتركوا اجتهادهم. رحمهم الله وأما إذا لم يبلغهم الحديث أو لم يثبت عن النبي عندهم فيه حديث، أو ثبت وله معارض أو مخصص ونحو ذلك فحينئذ يسوغ للإمام أن يجتهد. وفي عصر الأئمة الأربعة تعالى إنما كان طلب الأحاديث ممن هي عنده باللقى والسماع ويسافر الرجل في طلب الحديث إلى الأمصار عدة سنين، ثم اعتنى الأئمة بالتصانيف ودونوا الأحاديث ورووها بأسانيدها، وبينوا صحيحها من حسنها من ضعيفها، والفقهاء صنفوا في كل مذهب؛ وذكروا حجج المجتهدين فسهل الأمر على طالب العلم، وكل إمام يذكر الحكم بدليله عنده، وفي كلام ابن عباس رضي الله عنهما ما يدل على أن من يبلغه الدليل فلم يأخذ لإمامه - فإنه يجب الإنكار عليه بالتغليظ لمخالفته الدليل . به - تقليدًا وقال الإمام أحمد حدثنا أحمد بن عمرو البزاز، حدثنا زياد بن أيوب، حدثنا أبو عبيدة الحداد عن مالك بن دينار عن عكرمة عن ابن عباس قال : ليس منا أحد إلا يؤخذ من قوله ويدع غير النبي . من من كان، وعلى هذا فيجب الإنكار على من ترك الدليل لقول أحد العلماء كائنا ونص الأئمة على هذا ؛ وأنه لا يسوغ التقليد إلا في مسائل الاجتهاد التي لا دليل فيها يرجع إليه من كتاب ولا سنة، فهذا هو الذي عناه بعض العلماء بقوله : لا إنكار في مسائل الاجتهاد. وأما من خالف الكتاب والسنة فيجب الرد عليه كما قال ابن عباس والشافعي ومالك وأحمد، وذلك مجمع عليه، كما تقدم في كلام الشافعي رحمه الله تعالى. قوله : (وقال الإمام أحمد عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته ويذهبون إلى رأي سفيان زاد المعاد في حجة الرسول . (۱) «إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران وإذا أخطأ فله أجر».
ص ٣٢٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.