فتح المجيد شرح كتاب التوحيد (ط السلام) — الصفحة ٣١٤

٣١٤ وعن أبي هريرة مرفوعا : «قالَ اللهُ تَعالى : أَنا أَغْنَى الشَّرَكاءِ عَنِ الشِّرْكِ، مَنْ عَمِلَ عَمَلًا أَشْرَكَ مَعِي فِيهِ غَيْرِي تَرَكْتُهُ وشِرْكَهُ». رواه مسلم . قوله: (وعن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا : قال الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك. من عمل عملا أشرك معى فيه غيري تركته وشركه» (رواه مسلم). قوله: (من عمل عملا أشرك فيه غيري أي من قصد بعمله غيري من المخلوقين تركته وشركه ولابن ماجه فأنا بريء وهو الذي أشرك قال الطيبي: الضمير المنصوب في قوله : «تركته يجوز أن يرجع إلى العمل. قال ابن رجب رحمه الله (۱) : واعلم أن العمل لغير الله أقسام: فتارة يكون رياء محضًا كحال المنافقين كما قال تعالى: ﴿وَإِذَا قَامُواْ إِلَى الصَّلَوةِ قَامُوا كَسَالَى يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ الله إلا قليلا [النساء : ١٤٢] وهذا الرياء المحض لا يكاد يصدر عن مؤمن في فرض الصلاة والصيام، وقد يصدر في الصدقة أو الحج الواجب أو غيرهما من الأعمال الظاهرة أو التي يتعدى نفعها، فإن الإخلاص فيها عزيز وهذا العمل لا يشك مسلم أنه حابط ؛ وأن صاحبه يستحق المقت من الله والعقوبة. وتارة يكون العمل الله ويشاركه الرياء، فإن شاركه من أصله فالنصوص الصحيحة تدل على بطلانه وذكر أحاديث تدل على ذلك منها : هذا الحديث وحديث شدّاد أوس مرفوعا : بن من صلى يُرائي فقد أشرك، ومن صام يرائي فقد أشرك، ومن تصدق يرائي فقد أشرك، وإن الله عز وجل يقول: أنا خير قسيم لمن أشرك بي، فمن أشرك شيئًا فإن جدة عمله وقليله بي وكثيره لشريكه الذي أشرك به أنا عنه غني رواه أحمد وذكر أحاديث في المعنى ثم قال : فإن خالط نية الجهاد مثلا نية غير الرياء؛ مثل أخذ أجرة الخدمة أو أخذ شيء من الغنيمة أو التجارة نقص بذلك أجر جهاده ولم يبطل بالكلية. (( ، قال ابن رجب: وقال الإمام أحمد رحمه الله : التاجر والمستأجر والمكري أجرهم على قدر ما يخلص من نياتهم في غزواتهم ؛ ولا يكونون مثل من جاهد بنفسه وماله ولا يخلط به غيره . وقال أيضًا فيمن يأخذ جُعل الجهاد: إذا لم يخرج لأجل الدراهم فلا بأس كأنه خرج لدينه إن أعطي شيئًا أخذه وروي عن عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما قال: «إذا أجمع أحدكم على الغزو فعوضه الله رزقاً فلا بأس بذلك، وأما إن أحدكم أعطي دراهم غزا وإن لم يعط لم يغز فلا خير في ذلك». وروي عن مجاهد رحمه الله : أنه قال في حج الجمال و الأجير، وحج التاجر : هو تام لا ينقص من أجرهم شيء» أي: لأن قصدهم الأصلي كان هو (۱) في شرح حديث إنما الأعمال بالنيات من جامع العلوم والحكم. وحج
ص ٣١٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.