۲۸۸
ما
يحب
يحبه محبوبه ولا بد.
عباده، فمحبة ما يحبه الله
،
ومن لوازم محبة الله :أيضًا محبة أهل طاعته كمحبة أنبيائه ورسله والصالحين من الله ومن يحبه من كمال الإيمان، كما في حديث ابن عباس الآتي. قال : وتفريغها . أن يحب المرء لا يحبه إلا الله ؛ قال : ودفع ضدها أن يكره ضد الإيمان كما يكره أن يقذف في النار، انتهى .
قولان:
قوله : أحب إليه مما سواهما فيه جمع ضمير الله تعالى وضمير رسوله وفيه
أحدهما : أنه ثنّى الضمير هنا إيماء إلى أن المعتبر هو المجموع المركب من المحبتين؛ لا كل واحدة فإنها وحدها لاغية وأمر بالإفراد في حديث الخطيب (۱) إشعارًا، بأن كل واحد من العصيانين مستقل باستلزام الغواية إذ العطف في تقدير التكرير، والأصل استقلال كل من المعطوفين في الحكم.
الثاني: حمل حديث الخطيب على الأدب والأولى، وهذا هو الجواز.
،
عنهم
أنه
أفضل
وجواب ثالث وهو أن هذا وارد على الأصل، وحديث الخطيب ناقل فيكون أرجح. قوله : (كما يكره أن يقذف في النار أي يستوي عنده الأمران. وفيه رد على الغلاة الذين يتوهمون أن صدور الذنب من العبد نقص في حقه مطلقا وإن تاب منه. والصواب : إن لم يتب كان نقصا وإن تاب فلا ولهذا كان المهاجرون والأنصار رضي الله هذه الأمة مع كونهم في الأصل كفارًا فهداهم الله إلى الإسلام والإسلام يمحو ما قبله؛ وكذلك الهجرة كما صح الحديث بذلك . قوله: (وفي رواية : لا يجد أحد هذه الرواية أخرجها البخاري في الأدب من صحيحه. ولفظها : «لا يجد أحد حلاوة الإيمان حتى يحب المرء لا يحبه إلا الله، وحتى أن يقذف في النار أحب إليه من أن يرجع إلى الكفر بعد إذ أنقذه الله منه، وحتى يكون الله ورسوله أحب
إليه مما سواهما».
(۱) وذلك ما رواه مسلم وأبو داود والنسائي من حديث عدي بن حاتم أن خطيبا خطب عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال : من يطع الله تعالى ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فقد غوى. فقال له الله : بئس الخطيب أنت قل: من يعص الله تعالى ورسوله فقد غوى». قال النووي: سبب الإنكار عليه أن الخطبة شأنها البسط والإيضاح، واجتناب الإشارات والرموز. قال: ولهذا ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثا لتفهم عنه قال: وإنما ثنى الضمير في قوله: «أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما لأنه ليس خطبة وعظ وإنما هو تعليم حكيم، فكلما قل لفظه كان أقرب إلى حفظه
بخلاف الخطبة. اهـ.
أقول : ولعلها حادثة حال لها ظروفها التي اقتضت أن يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك والله أعلم.
ص ٢٨٨