فتح المجيد شرح كتاب التوحيد (ط السلام) — الصفحة ٢٠٤

٢٠٤ الحادية عشرة : ذكره في خطبته قبل موته بخمس : الردُّ على الطائفتين اللتين هما أشرّ أهل البدع، بل أخرجهم بعض أهل العلم من الثنتين والسبعين ، فرقة وهم الرافضة والجهمية، وبسبب الرافضة حدث الشرك وعبادة القبور، وهم أول من بنى عليها المساجد. الثانية عشرة : ما بلي بهم من شدة النزع . الثالثة عشرة : ما أكرم به من الخلة . مساجد أشد، وكذلك إن لم يكن بني عليه ،مسجد، فهذا قد ارتكب حقيقة المفسدة التي كان النهي عن الصلاة عند القبور من أجلها، فإن كل مكان صلى فيه يُسمى مسجدًا، كما قال جعلت لي الأرض مسجدًا وطهورا وإن كان موضع قبر أو قبرين. ، وقال بعض أصحابنا : لا يمنع الصلاة فيها لأنه لا يتناولها اسم المقبرة، وليس في كلام أحمد ولا بعض أصحابه هذا الفرق بل عموم كلامهم يقتضي منع الصلاة عند كل قبر . وقد تقدم عن علي رضي الله عنه أنه قال: «لا أصلي في حمام ولا عند قبر». فعلى هذا ينبغي أن يكون النهي متناولاً لحريم القبر وفنائه ولا تجوز الصلاة في مسجد في مقبرة؛ سواء كان له حيطان تحجز بينه وبين القبور أو كان مكشوفا . قال في رواية الأثرم : إذا كان المسجد بين القبور لا يصلى فيه الفريضة، وإن كان بينها وبين المسجد حاجز فرخص أن يصلى فيه على الجنائز ولا يصلى فيه على غير الجنائز. وذكر حديث أبي مَرْثَد عن النبي صلى الله عليه وسلم : لا تُصَلُّوا على القبور (۱) وقال: إسناده جيد، انتهى. ولو تتبعنا كلام العلماء في ذلك لاحتمل عدة أوراق. فتبين بهذا أن العلماء بينوا أن علة النهي: يؤدي إليه ذلك من الغلو فيها وعبادتها من دون الله كما هو الواقع والله المستعان . رحمهم الله وقد حدث بعد الأئمة الذين يعتد بقولهم أناس كثر في أبواب العلم بالله اضطرابهم، وغلظ عن معرفة ما بعث الله به رسوله من الهدى والعلم حجابهم فقيدوا نصوص الكتاب والسنة بقيود أوهنت الانقياد وغيروا فيها ما قصده الرسول صلى الله عليه وسلم بالنهي وأراد، فقال بعضهم: النهي عن البناء على القبور يختص بالمقبرة المسئلة والنهي عن الصلاة فيها لتنجسها بصديد الموتى. وهذا كله باطل من وجوه منها أنه من القول على الله بلا علم. وهو حرام بنص الكتاب . ، ومنها : أن ما قاله لا يقتضي لعن فاعله والتغليظ عليه وما المانع له أن يقول : من صلى (۱) رواه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي.
ص ٢٠٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.