۲۰۲
فيه مسائل :
الأولى :
الثانية :
الثالثة :
الرابعة :
ما ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم فيمن بنى مسجدا يعبد الله فيه عند قبر رجل
صالح، ولو صحت نية الفاعل.
النهي عن التماثيل وغلظ الأمر في ذلك.
العبرة في مبالغته في ذلك. كيف بين لهم هذا أولا، ثم قبل موته بخمس، قال ما قال ثم لما كان في السياق لم يكتف بما
تقدم .
،
نهيه عن فعله عند قبره قبل أن يوجد القبر .
الخامسة : أنه من سنن اليهود والنصارى في قبور أنبيائهم .
-
وهذه
قال شيخ الإسلام أما بناء المساجد على القبور فقد صرّح عامة الطوائف بالنهي عنه، متابعة للأحاديث الصحيحة وصرّح أصحابنا وغيرهم من أصحاب مالك والشافعي بتحريمه. إلى أن قال قال: ولا ريب في القطع بتحريمه؛ ثم ذكر الأحاديث في ذلك المساجد المبنية على قبور الأنبياء والصالحين، أو الملوك وغيرهم تتعين إزالتها بهدم غيره. هذا مما لا أعلم فيه خلافًا بین العلماء المعروفين.
أو
على
وقال ابن القيم رحمه الله : يجب هدم القباب التي بنيت على القبور، لأنها أسست في القرافة من الأبنية، منهم ابن
معصية الرسول صلى الله عليه وسلم، وقد أفتى جماعة من الشافعية الجُمَّيزي والظهير التزمنتي وغيرهما .
بهدم
ما
وقال القاضي ابن كج: ولا يجوز أن تُجَصَّص القبور ولا أن يبنى عليها قباب، ولا
غير قباب والوصية بها باطلة.
وقال الأذرعي : وأما بطلان الوصية ببناء القباب وغيرها من الأبنية وإنفاق الأموال
الكثيرة، فلا ريب في تحريمه .
وقال القرطبي في حديث جابر رضي الله عنه نهى أن يجصص القبر أو يبنى عليه - وبظاهر هذا الحديث قال مالك وكره البناء والجص على القبور وقد أجازه غيره، وهذا الحديث حجة عليه .
وقال ابن رشد كره مالك البناء على القبر وجعلَ البلاطة المكتوبة، وهو من بدع أهل
الطَّول أحدثوه إرادة الفخر والمباهاة ،والسمعة، وهو مما لا اختلاف عليه. وقال الزيلعي في شرح الكنز : ويكره أن يبنى على القبر، وذكر قاضي خان: أنه لا يُجَصَّص القبر ولا يبنى عليه؛ لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن التجصيص والبناء فوق
ص ٢٠٢