فتح المجيد شرح كتاب التوحيد (ط السلام) — الصفحة ١٣٨

۱۳۸ فيه مسائل : الأولى : الثانية : الثالثة : وجوب الوفاء بالنذر . إذا ثبت كونه عبادة الله فصرفه إلى غيره شرك . أن نذر المعصية لا يجوز الوفاء به . الصحيح رضي الله عنها قوله: (من نذر أن يطيع الله فليطعه) أي: فليفعل ما نذره من طاعة الله. وقد أجمع العلماء على أن من نذر طاعة لشرط يرجوه، كأن شفى الله مريضي فعلي أن أتصدق بكذا ونحو ذلك وجب عليه، إن حصل له ما علّق نذره على حصوله وحكي عن أبي حنيفة : أنه لا يلزم الوفاء إلا بما جنسه واجب بأصل الشرع كالصوم، وأما ما ليس كذلك كالاعتكاف فلا يجب عليه الوفاء به. قوله: (ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه زاد الطحاوي وليكفر عن يمينه» وقد أجمع العلماء على أنه لا يجوز الوفاء بنذر المعصية . قال الحافظ : اتفقوا على تحريم النذر في المعصية وتنازعوا هل ينعقد موجبًا للكفارة أم لا؟ - وتقدم وقد يستدل بالحديث على صحة النذر في المباح؛ ؛ كما مذهب أحمد هو وغيره، يؤيده ما رواه أبو داود عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ، وأحمد والترمذي عن بريدة: أن امرأة قالت: يارسول الله إني نذرت أن أضرب على رأسك بالدف، فقال: أوفي بنذرك وأما نذر اللجاج والغضب فهو يمين عند أحمد، فيخير بين فعله وكفارة يمين، لحديث عمران بن حصين مرفوعًا : لا نذر في غضب، وكفارته كفارة يمين رواه سعيد بن منصور وأحمد والنسائي، فإن نذر مكروها كالطلاق استحب أن يكفّر ولا يفعله. بأحوال النبي ونزول القرآن وبيان الحلال والحرام، وكان الصحابة رضي الله عنهم بعد وفاته يرجعون إليها فيما أشكل عليهم من أحوال النبي الله وحديثه صلوات الله وسلامه عليه ورضي عن أصحابه وأزواجه.
ص ١٣٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.