فتح المجيد شرح كتاب التوحيد (ط السلام) — الصفحة ١٣٣

فيه مسائل : ۱۳۳ الأولى : الثانية : الثالثة : الرابعة : تفسير قوله : ولا نَقُم أبد الله فيه أن المعصية قد تؤثر فى الأرض. وكذلك الطاعة. رد المسألة المشكلة إلى المسألة البينة ليزول الإشكال. استفصال المفتي إذا احتاج إلى ذلك. الخامسة : أن تخصيص البقعة بالنذر لا بأس به إذا خلا من الموانع . قال المصنف : (وفيه استفصال المفتي والمنع من الوفاء بالنذر بمكان عيد الجاهلية ولو بعد زواله). قلت : وفيه سد الذريعة وترك مشابهة المشركين والمنع مما هو وسيلة إلى ذلك. قوله: (فأوف بنذرك هذا يدل على أن الذبح الله في المكان الذي يذبح فيه المشركون لغير الله - أي في محل أعيادهم - معصية، لأن قوله : «فأوف بنذرك» تعقيب للوصف بالحكم بالفاء، وذلك يدل على أن الوصف سبب الحكم فيكون سبب الأمر بالوفاء خلوه عن هذين الوصفين. فلما قالوا: «لا» قال: «أوف بنذرك وهذا يقتضي أن كون البقعة مكانا لعيدهم، أو بها وثن من أوثانهم مانع من الذبح بها ولو نذره قاله شيخ الإسلام. وقوله: (فإنه لا وفاء النذر في معصية الله دليل على أن هذا نذر معصية، لو قد وجد في المكان بعض الموانع. وما كان من نذر المعصية فلا يجوز الوفاء به بإجماع العلماء. واختلفوا هل تجب فيه كفارة يمين؟ على قولين هما روايتان عن أحمد أحدهما : يجب وهو المذهب. وروى عن ابن مسعود وابن عباس، وبه قال أبو حنيفة وأصحابه؛ لحديث عائشة رضي الله عنها مرفوعا : «لا نذر في معصية، وكفارته كفارة يمين» رواه أحمد وأهل السنن ) ، واحتج به أحمد وإسحاق والثاني : لا كفارة عليه. وروى ذلك عن مسروق محلا لما الله حرم وغيره بل هي أعظم لما يوجد فيها من الشرك والمعاصي العظيمة. قال المصنف رحمه الله تعالى: وفيه استفصال المفتي والمنع من الوفاء بالنذر بمكان عيد الجاهلية ولو بعد زواله . قلت : وفيه المنع من اتخاذ آثار المشركين محلا للعبادة لكونها صارت من الشرك والمعاصي، والحديث وإن كان في النذر فيشمل كل ما كان عبادة الله فلا نفعل في هذه الأماكن الخبيثة التي اتخذت محلا لما يسخط الله تعالى، فبهذا صار الحديث شاهدا للترجمة والمصنف رحمه الله تعالى - لم يُرِدْ التخصيص بالذبح وإنما ذكر الذبح كالمثال. وقد استشكل جعل محل اللات بالطائف مسجدا. والجواب والله أعلم أنه لو ترك هذا المحل في هذه البلدة لكان يخشى أن تفتتن به قلوب الجهال فيرجع إلى جعله وثنا . كما كان يفعل فيه أولا فجعله مسجدًا والحالة هذه ينسى فيها ما كان يفعل فيه ويذهب به أثر الشرك بالكلية، فاختص هذا المحل لهذه العلة وهي قوة المعارض والله أعلم. (۱) قال الترمذي : هذا حديث لا يصح. لأن الزهري لم يسمع هذا الحديث من أبي سلمة وقال غيره : لم يسمعه الزهري من أبي سلمة وإنما سمعه من سليمان بن أرقم وسليمان متروك. وقال مثل هذا أبو داود بعد إخراجه إياه.
ص ١٣٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.