فتح المجيد شرح كتاب التوحيد (ط السلام) — الصفحة ١١٣

۱۱۳ عَظْم فَإِنَّ مُحَمَّدًا بَرِيءٌ مِنْهُ». وعن سعيد بن جُبير قال: «مَنْ قَطَعَ تَمِيمَة مِنْ إِنْسانٍ كانَ كَعِدْلِ رَقبة رواه وكيع . وله عن إبراهيم قال : كَانُوا يَكْرَهُونَ التَّمائِمَ كُلَّها ، مِنَ القُرْآنِ وغَيْرِ القُرْآنِ». من كان عنده علم ليس عند غيره مما يحتاج إليه الناس وجب إعلامهم به، فإن اشترك هو وغيره في علم ذلك فالتبليغ فرض كفاية قاله أبو زرعة في شرح سنن أبي داود. قوله: (أن من عقد لحيته بكسر اللام لا غير؛ والجمع لحى، بالكسر والضم. قاله الجوهري. قال الخطابي : أما نهيه عن عقد اللحية فيُفسَّر على وجهين : أحدهما: ما كانوا يفعلونه في الحرب، كانوا يعقدون لحاهم ؛ وذلك من زي بعض الأعاجم يفتلونها ويعقدونها. قال أبو السعادات: تكبرًا وعجبًا . ثانيهما : أن معناه معالجة الشعر ليتعقد ويتجعد، وذلك من فعل أهل التأنيث وقال أبو زرعة بن العراقي والأولى حمله على عقد اللحية في الصلاة، كما دلت عليه رواية محمد بن الربيع وفيه: «أن عقد لحيته في الصلاة»(۱) . من قوله : (أو تقلد وترًا أي جعله قلادة في عنقه أو عنق دابته وفي رواية محمد بن الربيع أو تقلد وترا - يريد تميمة . فإذا كان هذا فيمن تقلد وترًا فكيف بمن تعلق بالأموات وسألهم قضاء الحاجات، وتفريج الكربات، الذي جاء النهي عنه وتغليظه في الآيات المحكمات؟ قوله: (أو استنجى برجيع دابة أو عظم فإن محمدًا بريء منه قال النووي: أي بريء من فعله، وهذا خلاف الظاهر. والنووي كثيرًا ما يتأول الأحاديث بصرفها عن ظاهرها فيغفر الله تعالى له بل هو بريء من الفاعل، وفعله]. وفي صحيح مسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا : لا تستنجوا بالروث ولا العظام فإنه زاد إخوانكم من «الجن وعليه لا يجزي الاستنجاء بهما كما هو ظاهر مذهب أحمد، لما روى ابن خزيمة والدارقطني عن أبي هريرة : أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يستنجى بعظم أو روث، وقال: إنهما لا يطهران». قوله: (وعن سعيد بن جبير قال : من قطع تميمة من إنسان كان كعدل رقبة» رواه وكيع) هذا عند أهل العلم له حكم الرفع، لأن مثل ذلك لا يقال بالرأي ويكون هذا مرسلا لأن (۱) في قرّة العيون : قلت ويشبه هذا ما يفعله كثير من قتل أطراف الشارب فيترك أطرافه لذلك وهي بعضه، وفي حديث زيد بن أرقم قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من لم يأخذ من شاربه فليس منا رواه أحمد والنسائي والترمذي وقال : صحيح، وفي الصحيح: «خالفوا المشركين أحفوا الشوارب وأعفوا اللحى . وذلك يدل على الوجوب، وذكر ابن حزم الإجماع على أنه فرض فيتعين النهي عنه لذلك .
ص ١١٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.