الفتوى في الاسلام
ابن ابي ليلى وأبي حنيفة والشافعي وسفيان الثوري وداود بن على رضي الله عن جميعهم وهو قول كل من عمر قاله قولا في هذه المسألة من الصحابة ولي الله عنهم « الى ان قال » والحق هو ان كل من ثبت له عقد الإسلام فانه لا يزول عنه الابنص او اجماع . واما بالدعوى والافتراء فلا « الى ان قال ، واما من كثر الناس بماتؤول اليه اقوالهم فحطاً لانه كذب على الخصم تقوبل له مالم يقل به وان لزمه فلم يحصل على غير التناقض فقط والتناقض ليس كفراً وتتمة البحث من نفائس العلم فليرجع اليها
( القاء المفتي التسرع في دعوى الاجماع )
كثيراً ما يمر بمطالع كتب الفقه دعوى الاجماع في بعض المسائل او النوازل ولا سند له الا عدم العلم بالمخالف فيأتي سير التقليد فينقله في اعتقاد انه تجمع عليه مع ان الواجب عليه اما التنقيب جهده في سائر بطون الكتب الفروعية واسفار الخلاف حتى يسقط على الحقيقة في دعوى الاجماع او يحذف كلمة الاجماع من نقله وعزوه فقد ظهر فيما يحصى من المسائل المدعى فيها الاجماع ان وراء ما خلافا في مذاهب اخرى بل في كتب منتشرة قد لا تخلو خزانة عالم منها ، وما الطف قول شمس الدين الاصفهاني - من كبار ائمة الشافعية - في شرح المحصول . الحق تعذر الاطلاع على الاجماع الا اجماع الصحابة حيث كان المجمعون وهم العلماء منهم في قلة واما الآن وبعد انتشار الاسلام وكثرة العلماء فلا مطمع العلم به « قال » وهو اختيار « الامام » احمد مع قرب عهده من الصحابة وقوة حفظ، وشدة اطلاعه على الامور النقلية « قال » والمنصف يعلم انه لاخبر له من الاجماع الا ما يجد مكتوبا في الكتب ومن البين انه لا يحصل الاطلاع عليه الا بالسماع منهم أو ينقل اهل التواتر الينا ولا سبيل الى ذلك الا في عصر الصحابة واما من بعدهم فلا انتهي كلام الاصفهاني
ووجه الانقاء والتورع في دعوى الاجماع في بعض الاحكام هو ان الاجماع - على ما عرفه الأصوليون -- اجتماع علماء المسلمين إلى حكم من الاحكام : ولذا قال شيخ الاسلام تقي الدين ابن تيمية : واما قول بعض الائمة كالفقهاء الاربعة وغيرهم فليس حجة لازمة ولا اجماعا باتفاق المسلمين بل قد ثبت عنهم رضي الله عنهم انهم نهوا الناس عن تقليدهم واسروهم اذا رأوا قولا في الكتاب او السنة اقوى من قولهم ان يأخذوا بما دل عليه الكتاب والسنة و يدعوا افواله ولهذا كان الاكابر من اتباع الائمة الاربعة لا يزالون
ص ٦٥