الفتوى في الاسلام
وطريق الامام الى معرفة من يصلح للفتوى ان يسأل علماء وقته ويعتمد اخبار الموثوق
مهم
م انتهى
وقال الامام الماوردي في الاحكام السلطانية : واذا وجد – المحتسب – من يتصدى لعلم الشرع وليس من اهله من فقيه أو واعظ ولم يأمن اغترار الناس !. في سوء
تأويل او تحريف انكر عليه التصدي لما هو ليس من أهله واظهر امره لئلا يغتر به وقال ابن القيم : من افتى الناس وليس باهل للفتوى فهو آثم عاص ومن أقره من ولاة الامور على ذلك فهو آثم عاص قال ابو الفرج ابن الجوزي : ويلزم ولي الامر منعهم وهؤلاء بمنزلة من بدل الركب وليس له علم بالطريق وبمنزلة من لا معرفة له بالطب وهو يطب الناس بل هؤلاء اسوأ حالا من هؤلاء كلهم واذا تعين على ولي الأمر منع من لم يحسن التطبب من مداواة المرضى فكيف بمن لم يعرف الكتاب والسنة ولم يتفة، في الدين « قال » وكان شيخنا شديد الانكار على هؤلاء فسمعته يقول : قال لي بعض هؤلاء : اجعلت محتسبا على الفتوى : فقلت له : يكون على الخبازين والطباخين محتسب ولا يكون على الفتوى محتسب انتهي
( دلالة العالم للمستفتي على غيره )
قال ابن القيم : هذا موضع خطر جداً فلينظر الرجل الى من يدل عليه وليتق الله فانه اما معين على الاثم والعدوان واما معين على البر والتقوى وقد سأل الحافظ ابو داود - صاحب السنن - الامام احمد عن رجل يسأله عن مسألة فيدله على من يسأله فقال : اذا كان يعني الذي ارشده اليه متبعا ويفتي بالسنة : وذكر بعد ورقات ان اذا علم ان السائل يدور على من يفتيه بغرضه في تلك المسألة فيجعل استفتاء. تنفيذاً لغرضه لأتعبدا الله باداء حقه فلا يسعه ان يدله على غرضه این كان بل ان علم المفتي فيها نصاً عن الله ورسوله فلا يسعه تركه الى غرض السائل وان كانت من المسائل الاجتهادية ولم يترجح له قول لم يسخ له ان يترجح لغرض السائل وهذه المسألة جديرة بالمحافظة عليها ، وليرجع الى تتمتها في كلامه
( هل يقول المفتي في المسالة قولان ونوادر في ذلك )
قال الامام ابن القيم في الاعلام : لا يجوز للمفتي تخيير السائل والقاؤه في الاشكال والحيرة بل عليه ان يبين بيانا مزيلا للاشكال متضمناً لفصل الخطاب ولا يكون كالمفتي
ص ٥٦