الفتوى في الاسلام
(1)
شيخ الاسلام تقي الدين ابن تيمية في بعض فتاويه ) لما احدث الحجاج بن يوسف تحليف الناس با يمان البيعة وهو التحليف بالطلاق والعتاق والتحليف باسم الله وصدقة المال وقيل كان معها التحليف بالحج تكلم حينئذ التابعون ومن بعدهم في هذه الايمان وتكلموا في بعضها على ذلك فمنهم من قال اذا حنث بها لزمه ما التزمه ومنهم من قال لا يلزمه الا الطلاق والعتاق ومنهم من قال بل هذا من جنس ايمان اهل الشرك لا يلزم بها شي ومنهم من قال بل هي من ايمان المسلمين يلزم فيها ما يلزم في سائر ايمان المسلمين هؤلاء مانقل في هذا الجنس عن الصحابة وما دل عليه الكتاب والسنة ( قال )
واتبع
كما بسط في موضع آخر وبالجملة فاهم مسائل الطلاق الآن مسألة الحلف به وبالحرام. والتعليق عليه. وطلاق السكران، وطلاق الغضبان. وجمع الثلاث في كلمة دفعة واحدة. والطلاق في الحيض . و يندرج تحت كل صور شق برى الوائف علي مذاهب السلف فيها اقوالاً وفتاوي عديدة. وقد أسلفنا ما اتفى عليه كلام المحققين من وجوب التحري في المسائل المختلف فيها و بذل الوضع في مسألة القولين الترجيج احدهما ومما يعين المفتي على الترجيح الصحيح مراجعته الكتب التي جمعت اقوال السلف في هذه المسائل وهي المحلى لابن حزم وفتاوى ابن تيمية وكتاب اقامة الدليل على بطلان التحليل له ايضا واغاثة اللهفان الكبرى لابن القيم واغاثة اللهفان الصغرى في طلاق الغضبان لابن القيم ايضاً وزاد المعاد له ايضا وكذلك مراجعة كتب النوازل في فقه المالكية ومطولات كتب اصحاب الائمة نفعنا المولى بعلومهم فالواقف عليها يجد من سماحة الاسلام ويسر الدين ورفع الحرج في هذا الباب ما يجعله كله السنة تنطق بحمده تعالى على
هذه الرحمة
( حكم تولية طالب الافتاء )
هذا الحكم يعلم بالأولى مما ذكروه في القضاء ومن احسن ماكتب فيه ماقاله الأمام
الماوردي - من كبار ائمة الشافعية في كتابه الاحكام السلطانية وعبارته : فاما طلب القضاء وخطبة الولاة عليه فان كان من غير اهل الاجتهاد فيه كان تعرضه لطلبه محظوراً وصار بالطلب مجروحاً
(۱) جزء ۳ ص ٥٣٠ من فعلو به المطبوعة
ص ٥٢