الفتوى في الاسلام
٣٥
المفتي اقوى من تطرق الاحتمال الى نسخ ما سمه من الحديث ، قال ابن عبد البر : يجب على كل من بلغه شي ان يستعمله على عمومه حتى اثبت عنده ما يخصصه او ينسخه ، وايضا فان المنسوخ من السنة في غاية القلة حتى عده بعضهم احدا وعشرين حديثا ، واذا كان العامي يسوغ له الاخذ بقول المفتي بل يجب عليه مع احتمال خطاء المفتي كيف لا يسوغ له الاخذ بالحديث اذا فهم معناه وان احتمل النسخ ، ولو كانت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يسوغ العمل بها بعد صحتها حتى يعمل بها فلان وفلان لكان قولهم شرطا في العمل بها وهذا من ابطل الباطل وقد اقام الله تعالى الحجة برسوله صلى الله عليه وسلم دون آحاد الامة ، ولا يعرض احتمال الخطاء لمن عمل بالحديث وافتى به بعد فهمه الا واضعاف اضعاف حاصل لمن افنى بتقليد من لا يعلم خطوه من صوابه ويجري عليه التناقض والاختلال و يقول القول ويرجع عم ويحكى عنه سيفي المسألة عدة اقوال ، وهذا كله فيمن له نوع اهلية اما اذا لم يكن له اهلية ففرضه ما قال الله تعالى و فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون ) واذا جاز اعتماد المستفني علي ما يكتبه له المفتي من كلامه أو كلام شيخه وان علا فلان يجوز اعتماد الرجل على ما كتبه الثقات من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم اولى بالجواز ولو قدر أنه لم يفهم الحديث فكما لو لم يفهم فتوى المغني يسأل من يعرفها فكذلك الحديث انتهى كلام السندي ملخصا وقد اطال من هذا النفس العالمي رحمه الله ورضي عنه
.
) ايثار الفتوى بالا ثار السلفية )
قال ابن القيم في اعلام الموقعين : أعلم ان فتاوى الصحابة اولى ان يؤخذ بها من فتاوى التابعين وفتاوى التابعين اولى من فتاوي من بعدهم ، وكلما كان العهد بالرسول صلى الله عليه وسلم اقرب كان الصواب فيه اغلب ، وهذا الحكم بحسب الجنس لا بحسب كل فرد فرد من المسائل فان عصر التابعين وان كان افضل من عصر تابعيهم فانما هو بحسب الجنس لا بحسب كل شخص شخص ولكن المفضلون في العصر المتقدم أكثر من المفضلين في العصر المتأخر وهكذا الصواب في اقوالهم اكثر من الصواب في اقوال من بعدهم : وتتمة كلامه درر لا يستغنى عن مراجعتها
) عناية المفتي بتعليل الاحكام وبيان اسرارها )
قال الغزالي في المستصفى : ان في معرفة باعث الشرع ومصلحة الحكم استمالة المقلوب
ص ٣٥