الفتوى فى الإسلام - القاسمي - المقتبس — الصفحة ٣٣

الفتوى في الاسلام الثامن ينبغي للمستفتي ان يتأدب مع المفتي ويجله في خطابه وجوابه ونحو ذلك ولا يومي بيده في وجهه ولا يقل له ما تحفظ في كذا او ما مذهب امامك ولا يقل ان اجابه هكذا قلت لنا ولا يقل افتاني فلان اوغيره بكذا ولا يقل ان كان جوابك موافقاً لمن كتب فاكتب والا فلا تكتب ولا يسأله وهو قائم او مستوفز او على حالة ضجر او هم او غير ذلك مما يشغل القلب وينبغي ان يبدأ بالاسن الاعلم من المفنين وبالاولى فالاولى ان اراد جمع الاجوبة في رقعة وان اراد افراد الاجوبة في رقاع بدأ بمن شاء وتكون رقعة الاستفتاء واسعة ليتمكن المفتي من استيفاء الجواب واضحاً لا مختصراً مضراً بالمستفتي ولا بدع الدعاء ان يستفتيه قال الصيمري : فان اقتصر على فتوى واحد قال ما تقول رحمك الله او رضي عنك أو وفقك الله اوسددك ورضي عن والديك وان اراد جواب جماعة قال ما تقولون الله عنكم او ما تقول الفقهاء سددهم الله تعالى ويرفع الرقعة الى المفتي منشورة ويأخذها منشورة فلا يحوجه الى نشرها ولا الى طيها. رضي التاسع » ينبغي ان يكون كاتب الرقعة ممن يحسن السؤال أو يضعه على الغرض مع ابانة الخط واللفظ وصيانتهما عما يتعرض للتصحيف « قال الصيمري » يحرص ان يكون كاتبها من اهل وكان بعض الفقهاء ممن له رياسة لا يفتي الا في رقعة كتبها رجل فقيه من اهل العلم ببلده. و ينبغي للعامي ان لا يطالب المفتي بالدليل ولا يقل لم «قال النووي » : فان احب ان تمكن نفسه لسماع الحجة طلبها في مجلس آخر او في ذلك المجلس بعد قبول الفتوى مجردة وقال السمعاني : لا يمنع من طلب الدليل وانه يلزم المفتي ان يذكر له الدليل ان كان مقطوعا به ولا يلزمه ان لم يكن مقطوعاً به لافتقاره إلى الاجتهاد ويقصر فهم العامي عنه ( العاشر ) اذا لم يجد صاحب الرقعة مفتيا ولا احداً ينقل له حكم واقعته لا في بلدة ولا في غيره قال الشيخ ابن الصلاح هذه مسألة فترة الشريعة الاصولية وحكمها حكم ماقبل ورود الشرع والصحيح في كل ذلك القول بانتفاء التكليف عن العبد وانه لا يثبت في حقه حكم لا ايجاب ولا تحريم ولا غير ذلك فلا يؤاخذ اذن صاحب الواقعة باي شي صنعه فيها والله تعالي اعلم
ص ٣٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.