ات البدعة
٢٤٩ e
الترك بدعة ؛ لأنه لا يدخل تحت لفظ الحد إلا على الطريقة الثانية القائلة : إن البدعة تدخل في العادات وأما على الطريقة الأولى، فلا يدخل، لكن هذا التارك يكون مخالفاً بتركه، أو باعتقاده التحريم فيما أحل الله، وإثم المخالفة يختلف باختلاف درجات المتروك : من حيث : الوجوب، والندب .
أما إن كان الترك تديناً فهو الابتداع في الدين، سواء كان المتروك مباحاً أو مأموراً به، وسواء كان في العبادات أو المعاملات، أو العادات : بالقول، أو الفعل، أو الاعتقاد، إذا قصد بتركه التعبد الله كان مبتدعاً بتركه ) ، ومن الأدلة على أن الترك في مثل ذلك يكون بدعة : قصة الثلاثة الذين جاؤا إلى بيوت أزواج النبي الله يسألون عن عبادته، فلما أخبروا بها، فكأنهم تقالوها فقالوا : وأين نحن من النبي ؟ قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر ، قال أحدهم : أما أنا فأصلي الليل أبداً، وقال آخر : أنا أصوم الدهر ولا أفطر ، وقال آخر : أنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبداً، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : «أنتم الذين قلتم كذا وكذا؟ أما والله إني لأخشاكم لله، وأتقاكم له ؛ لكني : أصوم وأفطر، وأصلي وأرقد، وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني)
(۲) ((
والمراد بالسنة : الطريقة ، لا التي تقابل الفرض، والرغبة عن الشيء : الإعراض عنه إلى غيره والمراد من ترك طريقتي، وأخذ بطريقة غيري
فليس مني
(۳)
6
(۱) انظر: الاعتصام للشاطبي ، ٥٨/١ . (۲) متفق عليه من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه : البخاري، كتاب النكاح، باب الترغيب في النكاح ، ١٤٢/٦ ، برقم ٥٠٦٣ ، ومسلم، کتاب النکاح باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه
إليه ، ٢/ ١٠٢٠ ، برقم ١٤٠١ .
(۳) انظر : فتح الباري لابن حجر ، ٩ / ١٠٥ .
ص ٢٤٩