(41)
خطيرة منها رقم ٣٠ الخاص بالاستواء على العرش. وقد اختص ابن تيمية الحرا
(۸)
D
(07)
ثم
وتلميذه ابن قيم الجوزية هذا الفصل المزعوم من التمهيد بالاقتباس ينقلان ذلك الاقتباس كما يرد في كتاب اجتماع الجيوش الإسلامية ، لابن قيم الجوزية (). فلا يريدان أن يسلما بصحة ذلك الاقتباس لأنها يجدان «عند تأويل هذا النص معنى نشعر فيه بشيء من التجسيم يتعارض مع مذهب الباقلاني واتجاهه في التوحيد : .. فلا انتقد رأي الناشرين ، إذ بنياه على ما كان لديها من معلومات . غير أني أرى الآن أن يلزمنا الاعتراف بأن ابن قيم الجوزية قد أحق فيما نقله من كتاب التمهيد ، لأن القارئ سيجد ذلك حرفاً بحرف تقريباً في الفقرات ٤٤٢،٤٤٠ ، و٤٤٣ من طبعتي هذه ، فضلا عن شهادة الفهرس وترقيم دب » الأقدم زمناً . فهل يوجد في ذلك ، كما يقول الناشران الكريمان « شي. من التجسيم يتعارض مع مذهب الباقلاني واتجاهه في التوحيد » ؟ أو هل يكون هذا التعارض ظاهرا فقط ؟ أو هل يجب علينا أن نعيد النظر في مذهب الباقلاني؟ على كل ، أعتقد أن الباقلاني قال ما نسبه إليه ابن تيمية وابن قيم الجوزية ، فلا أرى سبياً إيجابيا يعود لومنا إياهما في ذلك
•
(01)
وجملة هذا القول الطويل أن نص « ب » الحالي غير كامل ، ولا أظن ، بعد
كل ما قلت ، أن أحدًا يخالفني في هذا الحكم.
المبادئ التي سرت عليها في تشري لهذا النص
1
بما أن « ب » أقدم المخطوطات وأصحها ، فقد فضلت عادة روايته على روايتي «ص » و «ف» . أما فيما يخص الأبواب المفقودة من «ب» (الفقرات ٦٣٣٣٥٨) ، و إن كان «ص » أقدم من «ف» ، فقد اخترت قراءات «ص »
(٥٦) راجع «ق» ، ص ٢٦٣-٢٦٤ .
(٥٧) راجع طبعة القاهرة ، ۱۳۵۱ ، ص ۱۱۹-۱۲۰ .
(۵۸) راجع «ق» ، ص ٢٦٥ .
(٥٩) وأستثني من ذلك ، فيما يخص كتاب التمهيد ، مسألة حديث النزول (راجع «ق»، ص (٢٦٦ ، لانه لا ذكر لهذه المسألة في كتاب التمهيد ، ولا يتضح ان ابن تيمية وابن قيم نسبا ذلك الى ما قاله الباقلاني في كتاب التمهيد .
المقدمة — ص ٤١