٣٤٢
كتاب التمهيد
سلف لما قلنا إن ذلك ليس بقبيح في العقل لنفسه ، لأنه كان يجب أن يشترك في علمه جميع العاقلين ، ولكان يجب ، إذا كان الألم الموجود على هذه السبيل قبيحاً لكونه ألماً على هذه الصفة ، أن لا يشركه (۱) في كونه قبيحاً إلا ما كان - وذلك باطل باتفاق (۱) ، وكذلك القول في كل ضرب من المائك القاهر الذي الأشياء له وفي
ثلاً هذه صفته
-
ضروب القبيح. والباري عز وجل
قضته
من
(11)
هو
(۱۳)، لا آمر عليه ولا مبيح ولا حاظر . فلم يجب أن يقبح جميع ما ذكرناه
فعله قياساً على قبحه منا
(۲)
٥٧٦ فان قال قائل : فما (1) أنكرتم أن يكون كل إيلام ، لا نفع )
(A)
(۲)
.
هذا
(1).
للمؤلم فيه في عاجل ولا آجل ولا هو مستحق ، ظلماً في العقل و قبيحاً لنفسه ؟ قلنا : من قبل ما بينا () أولاً من أن ذلك لو كان كذلك ، لعلمنا قبح الضرر ) الجاري هذا المجرى اضطرارًا . وفي كوننا غير مضطرين إلى ما وصفت (1) دليل على سقوط هذا السؤال . ولأن ذلك لو كان كذلك ، لوجب قبح . الضرر من كل من وجد منه ، وكان لا معتبر باختلاف فاعليه وتباين " محاله . ألا ترى أن الحركة التي تكون حركة لنفسها يجب أن تكون (١٠) ( ص ۱۷۸ ظ ( أبدًا حركة حيث وجدت ؟ ( ف ۱۷۰ و ) وهذا يوجب أن يكون الكلب والسبع وسائر (1) الحيوان الذي لا يعقل ظالما راكباً للقبيح مستحقاً للذم والتأنيب ، وأن يكون عاصياً (۱۳) فاسقاً بإيلامه للغير على هذه السبيل وفي الاتفاق على فساد ذلك دليل على سقوط ما سألت (14) عنه . ولأنه لو كان الأمر على ما وصفت لم يكن الجهل والكذب قبيحين ، لأنها ليسا بألم هذه سبيله . وقد بينا من قبل أن الحكم العقلي الواجب الملة ولوجه
و.
(17)
(10)
(١٢)
(۹) ص: يشتركه (۱۰) ف : بالاتفاق . (۱۱) ص: تعالى . (۱۲) ص : قبضه . ٥٧٦ (۱) ص: ما . (۲) ص: لنفع اولم . (٣) ص : اجل ولا عاجل . (٤) ف : ص : بيناه . (٦) ص : الضرب . (٧) ص : وُصف دليلنا (۸) ص : الضرب . (۹) ص: وتغاير مخالفه (۱۰) ص: يكون ؛ ف : بلا نقط . (۱۱) ص : - سائر (۱۲) ص: فاسقاً عاصياً . (۱۳) ص: - : بايلامه للغير على هذه السبيل . (١٤) ق : سالم (۱٥) ص ف وصفتم . (١٦) ص: هذا .
11
۱۳
10
۱۷
۱۹
۲۱
۲۲
1
0
الكتاب — ص ٣٤٢