(٢)
الباب الخامس والعشرون : الكلام في الاستطاعة
مسئلة
۲۹۳
القادر منا
على الفعل لا يقدر عليه
(د)
1 فان قالوا : فإذا قلتم إن إلا في حال حدوثه ولا يقدر على تركه وفعل ضدّه ، لزمكم أن يكون في حكم المطبوع ( المضطر إلى الفعل . قيل لهم : لا يجب ما قلتم لأنه ليس ها هنا (4) مطبوع (9) على كون شيء أو تولد عنه ) . وأما () المضطر إلى الشيء ، فهو المسكرة المحمول على الشيء الذي يوجد به ، شاء أم أبى . والقادر على الفعل يؤثره ويهواه ولا يستنزل (۸) عنه برغبة ولا رهبة . فلم يجز أن يكون مضطراً مع كونه مؤثراً (1) مختارًا . ولو كان الأمر على ما وصفتموه (10) الوجب
(11)
أن يكون (ف) ١٥١ و ( الفاعل للشي. (۱۱) مضطراً إليه في حاله ، لأنه في تلك الحال غير قادر عندنا وعندكم على تركه . فبطل ما سألتم
مسئلة (1)
عنه .
٥٠٢ فان قال قائل : فجميع ( ص ١٦١ و ) الذين لم يفعلوا ما أمروا
1
.
V
4
11
به غير قادرين على ذلك . قيل له : أجل ، هم غير قادرين عليه لتركهم ١٣
۱۷
۱۹
۲۱
۲۳
مسئلة (1)
له ، لا لم يجز هم عنه
٠٣ فانه فال فائل : أتزعمون (1) أن الله يكلف عباده ما لا يطيقون ؟
٥٠١ (۱) ص : اذا . (۲) ص : المتطوع . (۳) ص: لان . (٤) ص : هذا . (ه) ص: متطوعاً. (٦) ف : - أو تولد عنه ؛ ولعل الأحسن أن نقرأ « أو تولده . عنه ، أي : تولد شيء عن المطبوع؛ على أن الباقلاني نفسه ينكر التولد . (۷) ص: فاما . (۸) ف: يستزل ولعلها « يستنزل » . (۹) ص مورثاً . (۱۰) ف : وصفتم . (۱۱) ص:
- للشيء . (العنوان) (۱) ص : باب .
٥٠٢ (۱) ف: لهم .
(العنوان) (۱) ص : باب .
۵۰ (۱) ص : اتقولون .
الكتاب — ص ٢٩٣