التمهيد — الصفحة ٢٩٣

(٢) الباب الخامس والعشرون : الكلام في الاستطاعة مسئلة ۲۹۳ القادر منا على الفعل لا يقدر عليه (د) 1 فان قالوا : فإذا قلتم إن إلا في حال حدوثه ولا يقدر على تركه وفعل ضدّه ، لزمكم أن يكون في حكم المطبوع ( المضطر إلى الفعل . قيل لهم : لا يجب ما قلتم لأنه ليس ها هنا (4) مطبوع (9) على كون شيء أو تولد عنه ) . وأما () المضطر إلى الشيء ، فهو المسكرة المحمول على الشيء الذي يوجد به ، شاء أم أبى . والقادر على الفعل يؤثره ويهواه ولا يستنزل (۸) عنه برغبة ولا رهبة . فلم يجز أن يكون مضطراً مع كونه مؤثراً (1) مختارًا . ولو كان الأمر على ما وصفتموه (10) الوجب (11) أن يكون (ف) ١٥١ و ( الفاعل للشي. (۱۱) مضطراً إليه في حاله ، لأنه في تلك الحال غير قادر عندنا وعندكم على تركه . فبطل ما سألتم مسئلة (1) عنه . ٥٠٢ فان قال قائل : فجميع ( ص ١٦١ و ) الذين لم يفعلوا ما أمروا 1 . V 4 11 به غير قادرين على ذلك . قيل له : أجل ، هم غير قادرين عليه لتركهم ١٣ ۱۷ ۱۹ ۲۱ ۲۳ مسئلة (1) له ، لا لم يجز هم عنه ٠٣ فانه فال فائل : أتزعمون (1) أن الله يكلف عباده ما لا يطيقون ؟ ٥٠١ (۱) ص : اذا . (۲) ص : المتطوع . (۳) ص: لان . (٤) ص : هذا . (ه) ص: متطوعاً. (٦) ف : - أو تولد عنه ؛ ولعل الأحسن أن نقرأ « أو تولده . عنه ، أي : تولد شيء عن المطبوع؛ على أن الباقلاني نفسه ينكر التولد . (۷) ص: فاما . (۸) ف: يستزل ولعلها « يستنزل » . (۹) ص مورثاً . (۱۰) ف : وصفتم . (۱۱) ص: - للشيء . (العنوان) (۱) ص : باب . ٥٠٢ (۱) ف: لهم . (العنوان) (۱) ص : باب . ۵۰ (۱) ص : اتقولون .
الكتاب — ص ٢٩٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.