التمهيد — الصفحة ٢٠١

الباب السابع عشر : الكلام في الصفات ۲۰۱ بالحال فقط دون النفس ، أو علماً بها جميعاً ، أو علماً ( ص ۱۱۳ و ) لا بالنفس ولا بالحال . فإن كان علماً لا بالنفس ولا بالحال - فذلك محال من قولنا وقولهم (٤) جميعاً ، وإن كان علماً بالنفس دون الحال - فذلك محال (4) و موجب لأن يكون ) (0) (0) (Y) (۲) (۷) العلم بالنفس أنها نفس بالحال ، وأن يكون (1) كل ) من علم ذات ووجوده علم اختصاصه بتلك الحال . وذلك محال . وإن كان له الحال من العلم بأن النفس على الحال علماً بالحال فقط - فقد ثبت أن الحال معلومة . - فقد أن يكونا معاومين وجب وإن كان العلم بذلك علما بالنفس والحال جميعاً ، وأن تكون الحال معلومة ، كما أن النفس معلومة ) . وهذا يبطل قولهم الحال غير معلومة . ٣٤١ واله برید دون عمرو (1) (د) كانت هذه (1) الحال معلومة ، وجب أن تكون إما موجودة 1 V أو معدومة . فإن (۳) كانت معدومة ، استحال (4) أن توجب حكماً وأن تتعلق ١١ (7) وبالقديم دون المحدث (1) . وإن كانت موجودة ، وجب أن تكون شيئاً وصفة متعلقة بالعالم . وهذا قولنا الذي نذهب إليه . وإنما يحصل ١٣ الخلاف في العبارة ) وفي تسمية هذا الشيء علماً أو حالا . وليس هذا بخلاف ) (1) (A) في المعنى . ( ص ۱۱۳ ظ ( فوجب صحة ما نذهب إليه في إثبات الصفات . (۲) (1) ۱۰ ٣٤٢ وعلى انه هذه الحال تقتضي على أصل القائل بها (٢) - إثبات أحوال لا غاية لها . لأنها (٢) لا تخلو أن تكون (٤) حالا لمن هي حال) له ومختصة ١٧ (۲) (۳) ب ص : - وقولهم . (٤) - (٤) ص: من حيث لم يكن. (٥) (٥) ص: يكرر هذا المقطع. (٦) ب ف : - علم . (٧) - (۷) ف : ذات . (۸) ص : بذلك . (۹) ب : وأن تكون النفس والحال في حكم معلومين لأنه قد يصح العلم بالنفس مع عدم العلم بالحال وعدم العلم بأن النفس على تلك الحال كما يصح العلم بزيد دون عمرو . ص : + وأن تكون النفس والحال في حكم معلومين بأن النفس على تلك الحال كما يصبح العلم يزيد دون عمرو . ٣٤١ (١) ب : فإن . (۲) ف : - هذه . (۳) ص: فاو . (٤) ص: لاستحال . (ه) ف: و. (٦) - (٦) ف : مفقود (٧) ص: عبارة . (۸) ف : الخلاف (۹) ص : + هذا ٣٤٢ (١) ب : «تقتضي» بعد « القائل بها » ؛ ص : يقتضى ؛ ف : بلا نقط (۲)-(۲) ف : مفقود. (۳) ص: - لأنها . (٤) ص: يكون . (٥) ص: - حال . ۱۹ ۲۱ ۲۳ ۲۰ ۲۷
الكتاب — ص ٢٠١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.