يقتل حداً ، أو أن الكذب على رسول الله حده القتل، فدل صنيعهم على إباحة دمائهم اقتضاء لتكفيرهم. وانتهى من كتاب الوضع في
الحديث (۱).
وقد كتب الإمام مسلم رحمه الله مقدمة هامة في هذا الموضوع أرى
من المفيد أن أقتطف بعض ما يدل على موضوعنا .
قال الإمام مسلم رحمه الله :
واعلم وفقك الله تعالى أن الواجب على كل أحد عرف التمييز بين صحيح الروايات وسقيمها وثقات الناقلين لها من المتهمين، ألا يروي منها إلا ما عرف صحة مخارجه، والستارة في ناقليه وأن يتقي منها ما كان منها عن أهل التهم والمعاندين من أهل البدع .
6
والدليل على أن الذي قلناه من هذا هو اللازم دون ما خالفه قول الله جل ذكره : يا أيها الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَةٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوماً
بجهالة فَتُصْبِحُوا على ما فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ . .
قال جل ثناؤه : وأَشْهَدُوا ذَوي عَدْلٍ مِنْكُمْ .
فدل بما ذكرنا من هذه الآي أن خبر الفاسق ساقط غير مقبول، وأن شهادة غير العدل ،مردودة والخبر، وإن فارق معناه معنى الشهادة في بعض الوجوه، فقد يجتمعان في أعظم معانيهما ، إذ كان خبر الفاسق غير مقبول عند أهل العلم، كما أن شهادته مردودة عند جميعهم، ودلت السنة على نفي رواية الأخبار، كنحو دلالة القرآن على نفي خبر الفاسق، وهو الأثر المشهور عن رسول الله : من حدث عني بحديث يرى أنه كذب؛ فهو
المنكر من
(۱) (ص ۳۱۹).
٨٦
ص ٨٦