1
قال : وحمل إلي بعض الأصحاب من هذا الإملاء الجزء الأول، فوجدته يذكر فيه : أنَّ من مات بعد بلوغه ولم يعلم أن الباري قديم؛ مات
مسلماً إجماعاً .
ومن تساهل في حكاية الإجماع في مثل هذا الذي الأقرب أن يكون فيه الإجماع بعكس ما قال ؛ فحقيق أن لا يوثق بكل ما ينقل، وأن يظن به التساهل في رواية ما لم يثبت عنده صحته
قال : ثم تكلم المازري في محاسن الإحياء» ومذامـه، ومنافعه
ومضاره بكلام طويل، ختمه بأن من لم يكن عنده من البسطة في العلم ما يعتصم به من غوائل هذا الكتاب؛ فإن قراءته لا تجوز له، وإن كان فيه ما ينتفع به، ومن كان عنده من العلم ما يأمن به على نفسه من غوائل هذا الكتاب، ويعلم ما فيه من الرموز، فيجتنب مقتضى ظواهرها، ويكل أمر مؤلفها إلى الله تعالى، وإن كانت كلها تقبل التأويل، فقراءته له سائغة، وينتفع به، اللهم إلا أن يكون قارئه ممَّن يقتدى به، ويغتر به ؛ فإنه ينهى عن قراءته وعن مدحه والثناء عليه .
قال : ولولا أن علمنا أنَّ إملاءنا هذا إنَّما يقرؤه الخاصة ومن عنده علم يأمن به على نفسه؛ لم نتبع محاسن هذا الكتاب بالثناء، ولم نتعرض لذكرها، ولكنا نحن أمنا من التغرير ولئلا يظن أيضاً من يتعصب للرجل أنا جانبنا الإنصاف في الكلام على كتابه، ويكون اعتقاده هذا فينا سبباً لئلا يقبل
نصيحتنا .
قال الشيخ أبو عمرو: وهذا آخر ما نقلناه عن المازري .
قلت : ما ذكره المازري في مادة أبي حامد من الصوفية، فهو كما قال
٧٤
ص ٧٤