بذلك،
وأبو حامد ليس له من الخبرة بالآثار النبوية والسلفية ما لأهل المعرفة الذين يميزون بين صحيحه وسقيمه، ولهذا يذكر في كتبه من الأحاديث والآثار الموضوعة والمكذوبة ما لو علم أنها موضوعة لم
يذكرها» (۱)
* التعليق :
وهل من خوف الله تبارك وتعالى الإقدام على التصنيف والتأليف للمسلمين ما لم يكن المسلم أهلاً لذلك، والأهلية تتجلى في الخبرة بالكتاب والسنة، ومن لا خبرة له بالكتاب والسنة ؛ فلا يجوز له أن يؤلف في العلوم الشرعية ؛ لأن العلوم الشرعية عمدتها على الكتاب والسنة والآثار السلفية، وإلا دخل في الآيات الكثيرات والأحاديث المتواترة التي نهت المسلم أن يقول على الله بغير علم .
قال الله تعالى : قُلْ إِنَّما حَرَّمَ رَبِّيَ الفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ والإِثْمَ والبَغْيَ بِغَيرِ الحَقِّ وأنْ تُشْرِكُوا باللهِ ما لَمْ يُنَزِّلُ بِهِ سُلْطَاناً وأَنْ تَقولوا على الله ما لا تَعْلَمُونَ .
سنرجع إن شاء الله إلى هذا الموضوع في حينه .
وقال في موضع آخر - أي : ابن تيمية - :
وأما احتجاجه على إثبات علم الرب بالجزئيات بالإنذار والمنامات؛ فاستدلال ضعيف؛ فإن ابن سينا وأمثاله يدعون أن ما يحصل للنفوس البشرية من العلم والإنذارات والمنامات إنَّما هو من فيض العقل الفعال والنفس الفلكية، وإذا أرادوا أن يجمعوا بين الشريعة والفلسفة ؛ قالوا :
٦١
. ( ١( )٧ / ١٤٩)
ص ٦١