أبيتم إلا تسميتها تقليداً ؛ فالتقليد بهذا الاعتبار حق، وهو من الشرع، ولا يلزم ذلك أن يكون التقليد الذي وقع النزاع فيه من الشرع، ولا من لوازمه، وإنما بطلانه من لوازمه يوضحه الوجه الرابع والسبعون .
من
الوجه الرابع والسبعون أن ما كان من لوازم الشرع ؛ فبطلان ضده من لوازم الشرع، فلو كان التقليد الذي وقع فيه النزاع من لوازم الشرع ؛ لكان بطلان الاستدلال واتباع الحجة في موضع التقليد من لوازم الشرع ؛ فإن ثبوت أحد النقيضين يقتضي انتفاء الآخر، وصحة أحد الضدين يوجب بطلان الآخر وتحرره دليلاً.
فنقول : لو كان التقليد من الدين لم يجز العدول عنه إلى الاجتهاد
والاستدلال لأنه يتضمن . . .
فإن قيل : كلاهما من الدين أو أحدهما أكمل من الآخر، فيجوز
العدول عن المفضول إلى الفاضل.
وقد ذكر العلامة أبو العباس شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه فصلاً مفيداً في كتابه القيم الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح» بين فيه أسباب الضلال والشبه التي استدل بها هؤلاء الضلال قال رحمه الله :
«فصل
ومما ينبغي أن يعلم أن
سبب
ضلال النصارى وأمثالهم من الغالية
كغالية العباد والشيعة وغيرهم ثلاثة أشياء :
فيه
الأول : ألفاظ متشابهة مجملة مشكلة منقولة عن الأنبياء وعدلوا عن الألفاظ الصريحة المحكمة وتمسكوا بها، وهم كلما سمعوا لفظاً لهم شبهة تمسكوا به وحملوه على مذهبهم، وإن لم يكن دليلاً على ذلك،
٤٣١
ص ٤٣١