العقيدة السلفية في مسيرتها التاريخية وقدرتها على مواجهة التحديات (القسم الخامس _ السنة السابعة والثلاثون بعد ا... — الصفحة ٤٢٥

وكلاهما مدع ما لا يمكنه إثباته . فالواجب اتباع سنن رسول الله الا الله وتحكيمها والتحاكم إليها حتى يقوم الدليل القاطع على نسخ المنسوخ منها أو تجمع الأمة على العمل بخلاف شيء منها، وهذا الثاني محال قطعاً ؛ فإن الأمة ولله الحمد لم تجمع على ترك العمل بسنة واحدة؛ إلا سنة ظاهرة النسخ معلوم للأمة ناسخها، وحينئذ يتعين العمل بالناسخ دون المنسوخ ، وأما أن تترك السنن لقول أحد من الناس؛ فلا ؛ كائناً من كان . وبالله التوفيق . الوجه العشرون : أن فرقة التقليد قد ارتكبت مخالفة أمر الله وأمر رسوله وهدي أصحابه وأحوال أئمتهم ، وسلكوا ضد طريق أهل العلم : أما أمر الله ؛ فإنه أمر برد ما تنازع فيه المسلمون إليه وإلى رسوله، والمقلدون قالوا : إنما نرده إلى من قلدناه. وأما أمر رسوله ؛ فإنه أمر عند الاختلاف بالأخذ بسنته وسنة خلفائه الراشدين المهديين وأمر أن يتمسك بها، ويُعض عليها بالنواجذ، وقال المقلدون : بل عند الاختلاف نتمسك بقول من قلدناه، ونقدمه على كل ما عداه . وأما هَديُ الصحابة ؛ فمن المعلوم بالضرورة أنه لم يكن فيهم شخص واحد يقلد رجلاً واحداً . أقواله، ويخالف من عداه من الصحابة بحيث لا يردُّ من أقواله شيئاً ولا يقبل من أقوالهم شيئاً، وهذا من أعظم البدع وأقبح الحوادث . واحداً في جميع وأما مخالفتهم لأئمتهم ؛ فإن الأئمة نهوا عن تقليدهم، وحذروا منه ؛ كما تقدم ذكر بعض ذلك عنهم . ٤٢٥
ص ٤٢٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.