وكلاهما مدع ما لا يمكنه إثباته .
فالواجب اتباع سنن رسول الله الا الله وتحكيمها والتحاكم إليها حتى يقوم الدليل القاطع على نسخ المنسوخ منها أو تجمع الأمة على العمل بخلاف شيء منها، وهذا الثاني محال قطعاً ؛ فإن الأمة ولله الحمد لم تجمع على ترك العمل بسنة واحدة؛ إلا سنة ظاهرة النسخ معلوم للأمة ناسخها، وحينئذ يتعين العمل بالناسخ دون المنسوخ ، وأما أن تترك السنن لقول أحد من الناس؛ فلا ؛ كائناً من كان . وبالله التوفيق .
الوجه العشرون : أن فرقة التقليد قد ارتكبت مخالفة أمر الله وأمر رسوله وهدي أصحابه وأحوال أئمتهم ، وسلكوا ضد طريق أهل العلم : أما أمر الله ؛ فإنه أمر برد ما تنازع فيه المسلمون إليه وإلى رسوله، والمقلدون قالوا : إنما نرده إلى من قلدناه.
وأما أمر رسوله ؛ فإنه أمر عند الاختلاف بالأخذ بسنته وسنة خلفائه الراشدين المهديين وأمر أن يتمسك بها، ويُعض عليها بالنواجذ، وقال المقلدون : بل عند الاختلاف نتمسك بقول من قلدناه، ونقدمه على كل ما
عداه .
وأما هَديُ الصحابة ؛ فمن المعلوم بالضرورة أنه لم يكن فيهم شخص واحد يقلد رجلاً واحداً . أقواله، ويخالف من عداه من الصحابة بحيث لا يردُّ من أقواله شيئاً ولا يقبل من أقوالهم شيئاً، وهذا من أعظم البدع
وأقبح الحوادث .
واحداً في جميع
وأما مخالفتهم لأئمتهم ؛ فإن الأئمة نهوا عن تقليدهم، وحذروا منه ؛
كما تقدم ذكر بعض ذلك عنهم .
٤٢٥
ص ٤٢٥