6
ولى النظام، وسعوا في رفع اللعنة واستفتوا من استفتوه من فقهاء العراق؛ كالدامغاني الحنفي وأبي إسحاق الشيرازي وفتواهما حجة على من
6
،
بخراسان من الحنفية والشافعية، وقد قيل : إن أبا إسحاق استعفى من ذلك، فألزموه، وأفتوا بأنه لا يجوز لعنتهم ، ويعزر من يلعنهم، وعلل الدامغاني بأنهم طائفة من المسلمين، وعلل أبو إسحاق ـ مع ذلك ـ بأن لهم ذباً ورداً على أهل البدع المخالفين للسنة، فلم يمكن المفتي أن يعلل رفع الذم إلا بموافقة السنة والحديث .
وكذلك رأيت في فتاوى الفقيه أبي محمد فتوى طويلة، فيها أشياء
حسنة قد سئل بها عن مسائل متعددة قال فيها :
ولا يجوز شغل المساجد بالغناء والرقص ومخالطة المردان، ويعزر فاعله تعزيراً بليغاً رادعاً، وأما لبس الحلق والدمالج والسلاسل والأغلال والتختم بالحديد والنحاس ؛ فبدعة وشهوة، وشر الأمور محدثاتها، وهي لهم في الدنيا، وهي لباس أهل النار ، وهي لهم في الآخرة إن ماتوا على ذلك، ولا يجوز السجود لغير الله من الأحياء والأموات ولا تقبيل القبور، ويعزر فاعله، ومن لعن لعن أحداً من المسلمين ؛ عزر على ذلك تعزيراً بليغاً، والمؤمن لا يكون لعاناً، وما أقربه من عود اللعنة عليه .
قال : ولا تحل الصلاة عند القبور ولا المشي عليها من الرجال والنساء، ولا تعمل مساجد للصلاة فإنه اشتدَّ غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد .
قال : وأمَّا لعن العلماء لأئمة الأشعرية؛ فمن لعنهم عزر، وعادت
اللعنة عليه، فمن لعن من ليس أهلاً للعنة وقعت اللعنة عليه، والعلماء
أنصار فروع الدين والأشعرية أنصار أصول الدين.
۲۳۵
ص ٢٣٥