على أنها ساذجة». فقالوا : إذا بيعت مغنية ؛ ساوت عشرين ألفاً أو نحوها، وإذا بيعت ساذجة ؛ لا تساوي ألفين فقال : لا تباع إلا على أنها ساذجة» .
ولو كانت منفعة الغناء مباحة ؛ لما فوت هذا المال على الأيتام.
فصل :
وأما سماعه من المرأة الأجنبية أو الأمرد؛ فمن أعظم المحرمات وأشدها فساداً للدين .
قال الشافعي رحمه الله : وصاحب الجارية إذا جمع الناس لسماعها ؛ فهو سفيه تردُّ شهادته»، وأغلظ القول فيه، وقال: «هو دياثة، فمن فعل ذلك كان ديوثاً».
قال القاضي أبو الطيب: «وإنما جعل صاحبها سفيها؛ لأنه دعا الناس
إلى الباطل، ومن دعا الناس إلى الباطل؛ كان سفيهاً فاسقاً». قال : وكان الشافعي يكره التغبير وهو الطقطقة بالقضيب، ويقول:
وضعته الزنادقة ليشغلوا به عن القرآن .
قال : «وأما العود والطنبور وسائر الملاهي ؛ فحرام، ومستمعه فاسق، واتباع الجماعة أولى من أتباع رجلين مطعون عليهما .
قلت : يريد بهما إبراهيم بن سعد وعبيد الله بن الحسن؛ فإنَّه قال:
6
وما خالف في الغناء إلا رجلان إبراهيم بن سعد فإن الساجي حكى عنه أنه كان لا يرى به بأساً ، والثاني عبيد الله بن الحسن العنبري قاضي البصرة،
وهو مطعون فيه».
قال أبو بكر الطرطوشي :
۲۰۱
ص ٢٠١