العقيدة السلفية في مسيرتها التاريخية وقدرتها على مواجهة التحديات (القسم الخامس _ السنة السابعة والثلاثون بعد ا... — الصفحة ١٧٠

السماع لو كان مصلحة لشرعه الله ورسوله ؛ فإن الله يقول : اليَومَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ .... الآية، وإذا وجد السامع به منفعة لقلبه، ولم يجد شاهد ذلك من كتاب الله ولا من سنة رسوله ؛ لم يلتفت إليه ؛ كما أن الفقيه إذا رأى قياساً لا يشهد له الكتاب والسنة ؛ لم يلتفت إليه . وفصل النزاع في حكم مسألة السماع ثلاث قواعد من أهم قواعد الإيمان والسلوك، فمن لم يبن عليها فبناؤه على شفا جرف هار: القاعدة الأولى : أن الذوق والحال والوجد هل هو حاكم ، أو محكوم عليه بحاكم آخر، أو متحاكم إليه ؛ فهذا منشأ ضلال من ضل من المفسدين لطريق القوم الصحيحة، حيث جعلوه حاكماً يتحاكمون إليه فيما هو صحيح فاسد، فجعلوه حكماً بين الحق والباطل، فنبذوا الكتاب والسنة، ولم يحكموا العلم والنصوص، وحكموا الأذواق والحال والمواجيد، فعظم الفساد، وطمست معالم الإيمان والسلوك المستقيم . والعجب أنهم دخلوا في الرياضات والمجاهدات والزهد ليتجردوا عن شهوات النفوس وحظوظها ، فانتقلوا من شهوات إلى شهوات أكبر منها، ومن حظوظ إلى حظوظ أعظم منها ، وكان حالهم في الشهوات التي انتقلوا عنها أكمل وخير من هؤلاء؛ لأنهم لم يعارضوا بها العلم، ولا قدموها على النصوص، ولا جعلوها قربة ودينا واقفون مع حظوظهم من الله، فانون بها عن مراد الله ، وإنَّما زهدوا في حظ إلى حظ أعلى منه، وتركوا شهوة بشهوة . فليتدبر اللبيب هذا في نفسه وفي غيره، فكل ما خالف مراد الله الديني . . من العبد ؛ فهو حظه وشهوته ؛ ذوقاً كان أو حالاً، أو وجداً، أو صورة. ونحو ذلك، فمن قدمه على مراده ؛ فهو أسوأ حالاً، يعترف أنه يعصي ويحبه، وأنَّ مراد الله أولى بالتقديم منه، وأنه ذنب تجب التوبة منه ۱۷۰
ص ١٧٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.