العقيدة السلفية في مسيرتها التاريخية وقدرتها على مواجهة التحديات (القسم الخامس _ السنة السابعة والثلاثون بعد ا... — الصفحة ١١١

له من تلك الأحاديث ؛ مثل كتاب نصب الراية لأحاديث الهداية للحافظ الزيلعي ، و «المغني عن حمل الأسفار في الأسفار في تخريج ما في الإحياء من الأخبار» للحافظ العراقي، وتلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير» للحافظ ابن حجر العسقلاني، وتخريج أحاديث الكشاف له، و «تخریج أحاديث الشفاء للشيخ السيوطي ، وكلها مطبوعة . ومع أن هؤلاء الأئمة - جزاهم الله خيراً - قد سهلوا السبيل لمن بعدهم من العلماء والطلاب حتى يعرفوا كل حديث بهذه الكتب وأمثالها ؛ فإننا نراهم الأسف الشديد - قد انصرفوا عن قراءة الكتب المذكورة، فجهلوا بسبب - مع ذلك حال الأحاديث التي حفظوها عن مشايخهم أو يقرؤونها في بعض الكتب التي لا تتحرى الصحيح الثابت، ولذلك لا نكاد نسمع وعظاً لبعض المرشدين أو محاضرة لأحد الأساتذة أو خطبة من خطيب إلا ونجد فيها شيئاً من تلك الأحاديث الضعيفة والموضوعة، وهذا أمر خطير يخشى عليهم جميعاً أن يدخلوا بسببه تحت وعيد قوله صلى الله عليه وسلم : «من كذب علي متعمداً (۱) ؛ فليتبوأ مقعده من النار حديث صحيح متواتر ؛ فإنهم وإن لم يتعمدوا الكذب مباشرة؛ فقد ارتكبوه تبعاً لنقلهم الأحاديث التي يقفون عليها جميعاً، وهم يعلمون أن فيها ما هو ضعيف وما هو مكذوب قطعاً . (۱) لفظة (متعمداً) صحيحة ثابتة في الحديث، وإن حاول التشكيك بها مؤلف كتاب «الأضواء»، بل إنه جزم ببطلانها، وأنها من وضع بعض المحدثين، ليروج بها قوله : «إنه يجوز رواية الحديث بالمعنى ! وإنكار المؤلف المذكور لها لا يدل فقط على جهله بالحديث وطرقه، بل يدل على جهله أيضاً بأصول الشريعة وقواعدها فإن هذه اللفظة لو لم ترد في الحديث مطلقاً؛ فإن تقديرها في الحديث لا مناص منه ؛ كما لا يخفى، وإلا كان المؤلف المذكور أول 6 من يشمله الحديث؛ لأنه ـ على الأقل - ليس معصوماً من الخطأ في رواية حديث ما»! . 111
ص ١١١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.