التهليل في السوق ؛ بناء على أن حديثه لم يثبت عنده، وقد عرفت رأينا فيه . والثانية : أن يتضمن عملاً لم يثبت بدليل شرعي، يظن بعض الناس
أنَّه مشروع ؛ فهذا لا يجوز العمل به، وتأتي له بعض الأمثلة الأخرى.
كلام الشاطبي في هذه المسألة في كتاب الاعتصام :
وقد وافقه على ذلك العلامة الأصولي المحقق الإمام أبو إسحاق الشاطبي الغرناطي في كتابه العظيم «الاعتصام» ؛ فقد تعرض لهذه المسألة توضيحاً وقوة بما عرف عنه من بيان ناصع وبرهان ساطع وعلم نافع ، في فصل عقده لبيان طريق الزائغين عن الصراط المستقيم، وذكر أنها من الكثرة بحيث لا يمكن حصرها، مستدلاً على ذلك بالكتاب والسنة، وأنها لا تزال تزداد على وأنه يمكن أن يجد بعده استدلالات أخر، لا سيما عند كثرة الجهل، وقلة العلم، وبعد الناظرين فيه عن درجة الاجتهاد ؛ فلا يمكن إذن حصرها .
الأيا
يام ،
قال (۱ / ۲۲۹) :
لكنا نذكر من
ذلك أوجهاً كلية يقاس عليها ما سواها .
من طرق المبتدعة الاعتماد على الأحاديث الواهية :
فمنها اعتمادهم على الأحاديث الواهية والمكذوب فيها على رسول الله صلى الله عليه وسلم ، والتي لا يقبلها أهل صناعة الحديث في البناء عليها؛ كحديث يوم عاشوراء، وإكرام الديك الأبيض وأكل الباذنجان بنيته (١) ،
الاكتحال
وأن النبي تواجد واهتز عند السماع حتى سقط الرداء عن منكبيه (٢) . . .
(۱) هذ الأحاديث كلها موضوعة ، وهي في «المقاصد الحسنة» وغيرها .
(۲) حديث موضوع كما صرح به جمع، وقد خرجته في «الأحاديث الضعيفة
والموضوعة برقم (٥٥٨).
۱۰۲
ص ١٠٢