موضوع ؛ لم يجز الالتفات إليه ؛ فإن الكذب لا يفيد شيئاً، وإذا ثبت أنه صحيح ؛ أثبتت به الأحكام ، وإذا احتمل الأمرين ؛ روي ؛ لإمكان صدقه، ولعدم المضرة في كذبه .
وأحمد إنما قال: «إذا جاء الترغيب والترهيب؛ تساهلنا في الأسانيد»، ومعناه : أننا نروي في ذلك بالأسانيد وإن لم يكن محدثوها من الثقات الذين
يحتج بهم .
وكذلك قول من قال يعمل بها في فضائل الأعمال»، إنما العمل بما فيها من الأعمال الصالحة مثل التلاوة والذكر والاجتناب لما كره فيها من
الأعمال السئية .
ونظير هذا قول النبي الله في الحديث الذي رواه البخاري عن عبد الله ابن عمرو: «بلغوا عني ولو آية، وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، ومن كذب علي متعمداً؛ فليتبوأ مقعده من النار مع قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح : إذا حدثكم أهل الكتاب ؛ فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم»؛ فإنه رخص في الحديث عنهم، ومع هذا نهى عن تصديقهم وتكذيبهم، فلو لم يكن في الحديث المطلق عنهم فائدة؛ لما رخص فيه وأمر فائدة ؛ لما رخص فيه وأمر به، ولو جاز تصديقهم بمجرد الإخبار؛ لما نهى عن تصديقهم ؛ فالنفوس تنتفع بما تظن صدقه في مواضع
لا يجوز التقدير والتحديد بأحاديث الفضائل :
فإذا تضمنت أحاديث الفضائل الضعيفة تقديراً وتحديداً؛ مثل صلاة
في وقت معين بقراءة معينة أو على صفة معينة ؛ لم يجز ذلك لأن استحباب هذا الوصف المعين لم يثبت بدليل شرعي بخلاف ما لو روي فيه: «من
،
۱۰۰
ص ١٠٠