الأعراف القَبَلِيَّة
۳۵
إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد
(1),
عريض (۱).
فهو عمل مخالف لهديه صلى الله عليه وسلم فبهذا الحديث وما في معناه، يبطل هذا الاتفاق، لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر
بتزويج من
أتانا أيا كان
من
القبيلة أو من خارجها
إذا رضينا فيه ما ذكر. وكان مكافئاً لها في
النسب .
ثم إن في إجبار الولي على دفع ذلك المبلغ إذا ترك العمل بهذا العرف الباطل منكراً آخر وأكلاً للمال بالباطل، فيجب على القبائل والقرى التي يجري هذا العرف بينها أن تترك العمل به اتباعاً
(۱) رواه الترمذي (۱۰۸۵) وقال : حسن غريب .
ص ٣٥