المناهي اللفظية - ابن عثيمين - ت السليمان — الصفحة ١٧

الكتاب والسنة ويكون هذا الحكم من التشريع الإسلامي الأول، ولا ينبغي أن يسمى تشريعا جديدا ؛ لأنه هضم للإسلام، ومخالف للواقع، ولا ينبغي أيضاً أن يسمى تغيير للتشريع، لما فيه من كسر سياج حرمة الشريعة، وهيبتها في النفوس أو تعريضها لتغير لا يسير على ضوء الكتاب والسنة ولا يرضيه أحد من أهل العلم والإيمان أما إذا كان الحكم على الحادثة ليس على ضوء الكتاب والسنة، فهو تشريع باطل ؛ ولا يدخل تحت التقسيم في التشريع الإسلامي. ولا يرد على ما قلته إمضاء عمر - رضي الله عنه - لطلاقه الثلاث، مع أنه كان واحدة لمدة سنتين من خلافته، ومدة عهد النبي صلي الله عليه وسلم ، وعهد أبي بكر، لأن هذا من باب التعذير بإلزام المرء مع التزامه لذا قال عمر - رضي : أرى الناس قد تعجلوا في أمر كانت له فيه إناء فلو أمضيناه عليهم. فإمضاءه عليهم، وباب التعذير واسع في الشريعة، لأن المقصود به التقويم والتأديب. الله عنه ٤١- سئل فضيلة الشيخ : عن حكم قوله : تدخل القدر؟ وتدخلت عناية الله؟ فأجاب بقوله : قولهم ( تدخل القدر لا تصلح لأنها تعني أن القدر اعتدى بالتدخل وأنه كالمتطفل على الأمر مع أنه أي القدر هو الأصل فكيف يقال تدخل؟ والأصح أن يقال : ولكن نزل القضاء والقدر أو اغلب القدر أو نحو ذلك ، ومثل ذلك ( تدخلت عناية الله الأولى إبدالها بكلمة حصلت عناية الله، الله، أو أقضت عناية الله ٤٢- سئل فضيلة الشيخ : عن حكم التسمي بأسماء الله مثل كريم، وعزيز ونحوهما؟ فأجاب بقوله : التسمي بأسماء الله - عز وجل – يكون على وجهين : الوجه الأول : وهو على قسمين : القسم الأول : أن يحلى بـ ( ال ) ففي هذه الحال لا يسمي به غير الله -- عز وجل - (١) كما لو سميت أحداً بالعزيز، والسيد ، والحكيم، وما أشبه ذلك فإن هذا يسمى به غير الله لان ( ال ) هذه تدل على لمح الأصل وهو المعنى الذي تضمنه هذا الاسم . القسم الثاني : إذا قصد بالاسم معنى الصفة وليس محلي بـ ( ال ) فإنه لا يسمى به ولهذا غير النبي صلى الله عليه وسلم كنية أبي الحكم التي تكنى بها ؛ لأن أصحابه يتحاكمون إليه فقال النبي، صلى الله عليه وسلم " إن الله هو الحكيم وإليه الحكم " ثم كناه بأكبر أولاده شريح فدل ذلك على أنه إذا تسمى أحد باسم من أسماء الله ملاحظاً بذلك المعنى الصفة التي تضمنها هذا الاسم ۱۷
ص ١٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.