مجموعة أحكام - أفندي — الصفحة ٨

عند والظاهر أن زيادة لفظ بيع وقعت إما من النساخ أو من المصنف سهوا فإن زيادتها في قوله من يرى جواز بيع الوقف لا يلائم أول العبارة وهو قوله مالا يجوز بيعه من العقار الخ ... لأن مالا يجوز بيعه كيف يقال فيه بعده عند من يرى جواز بيعه وإنما الملائم له عند من يرى جواز الوقف بإسقاط لفظ بيع والمعنى أن الذى يقول بجواز الوقف ولزومه يقول إذا الوقف بيع لا شفعة فيه لأن بيعه يكون فاسدا والشفعة لا تجب في البيع الفاسد و إنما تجب في البيع الصحيح وأما من يرى جواز بيع الوقف كأبي حنيفة رحمه الله تعالى فإنه يقول إذا بيع الوقف تجب فيه الشفعة لكون بيعه صحيحا عنده يدل على ما ذكرنا ما نقله العلامة الرملى في حاشيته على المنح ونصه قال في مجمع الروايه قال في شرح مختصر الكرخى مسأله ما كان من العقار مما لا يجوز بيعه ولا يملك بالبيع على كل حال فلا شفعة فيه إذا بيع مثل الأوقاف والخانات المسيلة والسقايات والآبار التي للسبيل فلا شفعة في شيء من ذلك عند من يرى تسبيله جائزا ووقفه ومن لم ير ذلك جائزا فهو وسائر العقارات واحد وفيه الشفعة وجمع المسلمون على إبطال بيع المساجد انتهى · الثاني من الوجهين قولها وكذا تثبت الشفعة بجوار دار الوقف كذا في البزازية وغالب نسخ الخاصة بإسقاط كلمة لا فى قوله وكذا تثبت وهو مخالف لما ذكرناه من النقول المتقدمة كما لا يخفى والظاهر إن لا سقطت من قلم المصنف سهوا فإنه أراد أن يكتب وكذا لا تثبت فسبق قلمه فكتب وكذا تثبت الخ ... وإن قال فى المنح وممكن أن تكون كلمة لا ساقطة من الكلام لكن النسخ التي طالعتها ليس فيها في هذا المحمل كلمة لا والله أعلم انتهى قلت لكن رأيت في نسختين من الخلاصة إحداهما وكذا لا تثبت والأخرى ولا تثبت بإثبات كلمة لا فيهما وعليهما فيكون كلمة لا إنما سقطت من قلم النساخ لا من المصنف ويكون المعنى حينئذ موافقا لما ذكرناه من النقول المصرحة بأنه لا شفعة للوقف وأما على حذف كلمة لا على ما في غالب نسخ الخلاصة يكون المعنى مخالفا لما ذكرنا من النقول لا يقال يمكن أن يكون معنى قوله وكذا تثبت الشفعة بجوار دار الوقف إذا بيع الوقف نفسه أى تثبت الشفعة للدار الملك المجاورة لدار الوقف إذا دار الوقف لأنا نقول حينئذ يكون هذا المعنى مخالفا لأول عبارة الخلاصة والبزازيه وهو قوله مالا يجوز بيعه الخ ... وأيضا المتبادل من قوله وكذا تثبت الشفعة بجوار دار الوقف أن يكون صاحب دار الوقف شفيعا بها لا مشفوعا بها . بقى أن يتقال على قول أبي يوسف ومحمد القابلين بلزوم الوقف وبجواز الاستبدال بشرطه لو استبدل الوقف لعدم الانتفاع به أو بشرط الواقف الاستبدال لنفسه هل تثبت الشفعة فى الوقف المستبدل لصاحب الملك المجاور له أم لا لم أره منقولا والظاهر الذى ينبغى أن تثبت الشفعة فيه للملك المجاور له لأنه حينئذ يكون بيعه صحيحا نافذا فيكون هو وسائر العقارات واحدا . فاغتنم هذا التحرير . فانه بالقبول جدير . والحق أحق أن يتبع . والله أعلم . وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم . تم التحرير لذلك التحرير والحمد الله رب العالمين ... بيع
ص ٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.