مجموعة أحكام - أفندي — الصفحة ٦

۲ - أما اذا بنى بنقض مشترك ومن ماله ففى صورة اختيار تضمين قيمة الحصة الأمر ظاهر مما قدمناه وعند اختيار أخذ النقض وتضمين النقصان فماله ملك له يجرى فيه ما سبق عند تملكه النقض بالضمان والمشترك على حكم الشركة كما نقلناه كذا فى الخيرية أيضا واعلم أن في كل صورة يتعين الهدم يضمن المتعدى ما نقصت الأرض بذلك . هذا ما قاله علمائنا رحمهم الله تعالى . لكن نقل مولانا العلامة الغزى فى الغصب من منح الغفار بعد قوله . ومن بنى أو غرس في أرض غيره بغير إذنه أمر بالقلع أى بقلع البناء والرد أى وأمر برد الأرض الى المالك . هذا اذا كانت قيمة الساحة أكثر من قيمة البناء وإن كانت قيمة البناء أكثر فللغاصب أن يضمن له قيمة الساحة ويأخذها ذكره في النهاية انتهى وأنت خبير بأنه إذا لوحظ هذا القيد فى حق الأجنبي إذا بنى فى أرض غيره فلان يلاحظ في الشريك إذا بنى فى المشترك من باب أولى . ولم أر من اعتبر هذا القيد في الشريك فليتأمل • والله سبحانه وتعالى أعلم انتهى
ص ٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.