٢٤
-
من الشركاء أن يسكن في بعضها بمقدار حصته وليس له أن يبنى فيما قلنا واتخاذ الآرى في جملة البناء وإمساك الدواب في بلادنا من السكنى لأن الرسم فى بلادنا إمساك الدواب على الأبواب فقوله فلكل واحد من أهل السكة أن يأخذه بنقض الأرى يدل بصراحته على أن كل واحد من أهل السكة له حق الأخذ بالنقض سواءا كان له حق المرور أولا ودعوى تخصيص هذا التعميم يجرد ما جاء في تلك الرواية لا سبيل اليه ما لم يقم الدليل عليه و إن سلم أنه من قبيل مطلقات الفقه فدموى إنها على الإطلاق محمولة على المقيدات مخدوشة بأن فى ذلك تفصيلا ليس هذا محل ذكره وننبه عليه بأن تقول إذا منع ما منع من حمل المطلق على القيد كيف يصح حمله عليه وفي مسألتنا هذه أو لم يكن بيدنا إلا تنصيص لفظ كل على العموم الكفانا ذلك عن غيره ولولا ما أعجلت عليه من السرعة بالجواب الكتبت فى هذا الباب ما يشفى العليل ويطفى الغليل والله يقول الحق وهو يهدى السبيل وحسبنا الله ونعم الوكيل انتهى . وكتب تحت خطه رحمه الله تعالى مولانا الشيخ محمد أكرم بن مولانا المرحوم الشيخ عبد الرحمن المفتى بالديار الهندية بخطه ونصه ما كتبه مولانا وسيدنا ومقتدانا الشيخ عبد القادر مفتى مكة المكرمة هو عين الصواب والله سبحانه وتعالى أعلم . حرره الفقير إلى الله تعالى محمد أكرم بن عبد الرحمن
•
ص ٢٨