مجموعة أحكام - أفندي — الصفحة ٢٢

JA - الخصاف ولم يخالف أحد فيما علمت وكيف يخالف وقد نقلوا إجماعهم على الأصل المذكور انتهى ومراده بالأصيل ما أسلفه قبل بقوله وأجمعوا الخ... و بالفوع ما ذكره بعد بقوله وعليه فرع مالو وقف الخ... وفي الفتاوى الخيرية للخير الرملى وقد رفع اليه ما صورته في دار موقوفة على أولاد الواقف وسماهم سكنا وإسكانا ثم من بعد كل منهم على أولاده ثم على جهة لا تنقطع هل إذا سكنها أحد الموقوف عليهم بماله من حق السكنى المشروطة له بهذا الشرط يستحق الباقون عليه أجره أم لا يستحقون فأجاب عليه بقوله لا يستحق عليه الباقون أجره إذ سكناه بماله من الحق المشروط له بنص الواقف الذى هو في وجوب العمل به كنص الشارع قال فى البحر ناقلا عن الفتح القدير وليس لأحد من الموقوف عليهم السكنى أن يكريه إلى آخر العبارة التي اسلفناها من الفتح ثم بعد تنهيته لها قال واشتراط الاسكان لا يوجب استحقاق الأجرة على من يسكن منهم لأنه قد استوفى حقه المشروط له رهو السكني فلم يكن غاصبا لمنافع الوقف حتى نقول بوجوب الأجرة عليه على قول من قال بوجوب الأجرة على غاصب الوقف فتنبه لذلك والله أعلم انتهى وأما ما في البحر عند قول المتن ولا يقسم وان وقف على أولاده من قوله وفى القنية أحد الشريكين اذا استعمل الوقف كله بالغلبة بدون إذن الآخر فعليه أجرة حصة الشريك سواء كان وفقا على سكناهما أو موقوفة للاستغلال و فى الملك المشترك لا يلزم الاجر على الشريك إذا استعمله كله وان كان معدا للايجارة وليس للشريك الذى لم يستعمل الوقف أن يقول للاخر أنا استعمله بقدر ما استعملت لأن المهايأة انما تكون بعد الخصومة انتهى . فعلى هذا قول الخصاف لا يستوجب الآخر أجره معناه قبل السكنى لو طلب أن يجعل عليه شيئا أما بعد السكنى فالأجرة واجبة عليه انتهى. فقد تعقبه فيه فى النهر بقوله وعندى أن هذا سهو لاختلاف الموضوع وذلك أن ما في القنية فيما إذا استعمله بالغلبة وما فى الخصاف فيما إذا لم يجد الآخر موضعا يكفيه فتدبر انتهى . ونقل هذا التعقب عنه الحموى فى شرحه على الكنز وأقره عليه ومراد صاحب النهر بقوله إذا لم يجد الى آخره أن الساكن لم يستقل بالسكنى على وجه التغلب بمنح شريكه منها وإنما هو امتنع منها لضيق أو غيره يدل عليه قول العلامة الخير الرملى فى فتاواه الخيرية قد رفع إليه ما صورته في رجل وقف دارا على أولاده ثم على أولادهم ثم وثم وجعل آخره الى جهة لا تنقطع فهل تكون وقفا عليهم يسكنونها أو يستغلونها أو لهم السكنى والاستغلال وهل إذا سكنها أحدهم لبقيتهم مطالبته بأجر المثل فأجاب أولا عن الهلية الأولى بما هو مذكور فيها ثم أجاب عن الآخر بقوله وإذا سكن الشريك بالغلبة وجب عليه أجر المثل مطلقا سواء كانت الدار للسكن أو للاستغلال و إن سكن في دار السكن والشريك الآخر لم يسكن للضيق لا يستحق لنصيبه أجرة لأن المتضيق ليس له إلا السكنى ولو الى جنب الآخر وليس له طلب أجرة لحصته وهو محمل كلام الخصاف لأنه لا أجرة على الساكن يعنى للذى امتنع عن السكنى لضيق أو لغيره حيث لم يمنعه الشريك عنها فتدبر ذلك وأفهمه فقد اختلط على البعض كلامهم فى هذا المحل فلم يعلم والله أعلم انتهى وأما إذا كان سكناه بالتغلب فقد قدمنا من الخير الرملي في فتواه قوله و إذا سكن الشريك بالغلبة وجب عليه أجر المثل مطلقا
ص ٢٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.