فتوى في دفع الزكاة الى القلندرية والجوالقة واضرابهم — الصفحة ٤

بعنوان : الصُّوفيَّةُ القَلَندَرِيَّةُ، تَارِيخها وفتوى شيخ الإسلام ابن تيمية فيها) (۱). - وقَدْ كانَ مِنْ حَقٌّ هَذِهِ الفَتْوى - التي لَمْ تُنْشَرْ مِنْ قَبْلُ - أن تُلْحَقَ بِها، ولَكنِّي لَمْ أَعْلَمْ عِلْمَهَا إِلا بعدَ أَنْ طُبعَ الكِتابُ، وللأستاذ علي بن عبد العزيز الشبل الفضلُ في دلالتي إليها ، فَقَدْ ذكر في كتابه: (الأثبات في مخطوطات الأئمة . .) أَنَّ أَصْلَ هذِهِ الفتوى في الظاهرية ۳۸۰۸ـ العمرية ۷۲/غ)، وأن مُصوَّرتها بالجامعة الإسلامية بالمدينةِ، فَحَصلْتُ عَلَيها وتأملتها، فإذا هي تُنادي بِصِحَّةِ نِسْبَتِها لِشَيْخ الإسلام ابن تيميَّة، أُسلوبها بذلك يشهد، ومعناها على ذلك يُؤكِّدُ ، ولَمْ أَعثر على اسمِ نَاسِخها، أو تاريخ نَسْخها، ولكني أُخَمنُ أَنها مِنْ خُطوط القَرْنِ الثامِنِ الهِجْرِيٌّ . ويَقْتَصِرُ عَمَلي عَلَى بَيانٍ مُخْتَصَرٍ للقَلَندريةِ، وأَسماءِ بَعْضِ النَّاهِضِينَ بها ، ومَنْ خَصَّهُم مِن العلماء بالذَّمِّ، وبخاصَّة شيخ الإسلام ابن تيمية، ولمن أراد زيادة معرفة بالقلندرية وما إليها، فليرجع إلى دراستي الآنفة الذكر عنهم فإن فيها تفصيل ما أجملته هنا - وقَائِمَةِ المصادر والمراجع التي أضربتُ عن تذييل هذه الرسالة بها . والحَمْدُ للهِ أولاً وآخراً، وصلَّى اللهُ عَلى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وصحبه وسلَّمَ (۱) طبعت في بيروت سنة ١٤٢٣هـ . وكتب أبو الفضل . بن عبد الله القونوي ١٤٢٣/٤/٦هـ قونية
ص ٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.