وسبقه ابن العربي في عارضة الأحوذي على سنن الترمذي
وأما الاحتجاج بالآية الكريمة فإنه وإن كان كافيًا في الوجوب فكون الشيء شرطًا
غير كونه واجبًا لأن ترك الواجب لا يستلزم الفساد كترك الأذان .
( و ) أما كون طهارة البدن من ( نجس ( شرطًا فلا يستند إلا إلى الأمر بغسل النجاسة ولا دلالة للأمر بالطهارة على كونها شرطًا لا سيما بعد قول الأصحاب أن الطهارة لا تجب إلا للصلاة ، حتى حملوا وَالرُّجْزَ فَاهْجر (۲) على الندب في غير الصلاة وعلى [١/١٩٥] الوجوب فيها فلزمهم تلوين الأمر وذلك إخراج لــه عـن موضوعه ، وبعد إخراجه عنه لا ينتهض الاستدلال به على الوجوب (1) .
(۳)
(أ) قوله : لا ينتهض الاستدلال به على الوجوب ، أقول : لا يخفى أن الأدلة ناهضة على الوجوب لحديث تعذيب " من لا يستتره من البول ولا عذاب إلا على ترك واجب أو فعل محظور ، وحديث علي عليه السلام في الأمر بغسل المذي (٤) وهي أدلة دالة على وجوب غسل النجاسة من البدن في كل حال ومن ذلك حال الصلاة بالأولى ، كيف وقد خلع نعله (۹) صلى الله عليه وآله وسلم فيها لقذر فيه كما يأتي ، وأمر بتفقد النعال عند الإتيان للصلاة ، وإذا كان هذا في الملبوس فأولى في نفس البدن ، وقد أمر تعالى الكليم عليه السلام بخلع نعليه لكونه بالواد المقدس كانا من جلد حمار ميت فأولى في حال مناجاة الرب تعالى
قيل
نعم الوجوب : لا يستلزم الشرطية كما قاله الشارح فالمصلي وفي بدنه نجاسة يأثم وتصح صلاته ويأتي قريبا أن الأظهر أنه شرط
. ( ۹ - ۸/۱) (۱)
(۲) [ سورة المدثر : ٥] .
(3) أخرجه البخاري رقم ( ٢١٦ ) ومسلم رقم ( ۲۹۲ ) من حديث ابن عباس .
(٤) أخرجه البخاري رقم ( ۱۷۸ ) ومسلم رقم ( ۳۰۳ ) .
(٥) تقدم وهو حديث صحيح
٢٥
الجزء 2 — ص ٢٥