وأما قولهم : أن المتجاوز لا يغير ولا يقرر فمختص بالحيض المتجاوز للعـــادة أو العشر (1)، بمعنى : أنا لا نحكم لما زاد على العادة بأحكام الحيض بل بأحكام الطهر ، فلا يظهر به تغییر ولا تقرير [ ۱/۱۸۰]
وأما الطهر المتجاوز لعادته فلم يقل أحد بأنه يعمل فيما زاد على العادة منه بأحكام الحيض لأن ذلك خروج عن المعقول فضلاً عن المشروع وذلك معنى تغيير زيادته العادة ، فإذا هو مغير ضرورة فتصير حينئذ كالمبتدئة لكن رجوعها إلى نفسها في المقدارين أولى من رجوعها إلى قرابتها فتعدُّ من أول المخالف المتجاوز قدر عادتها منهما وإن تغير وقت الابتداء أو الانتهاء بتداخل الشهور بعد أن كان المفروض عدم تداخلها فلا يضر لأن المدار على المقدار وهو محفوظ لا على وقت الابتداء والانتهاء .
وأما المبتدئ من أحد وقتي العادة المتنقلة في الشهور كالتي حيضها عشر وطهرها شهر فإنه لا يزال ينتقل في كل عشر من كل شهر، فإن ابتدأ مما ليست نوبته فلا شك في تغير عادة الطهر وكانت كالتي قبلها ، وإن ابتدأ مما النوبة له أو من وقت العادة المستقرة أيضًا فلا تغيير رأسًا
وحينئذ تعلم أن قوله ( فتجعل قدر عادتها حيضًا والزائد طهرا ( لا يصح إلا في قوله ( إن أتاها لعادتها ( لا في قوله ( أو في غيرها أو قد مطلها فيه ) لأن المطل تغيير للعادة في الطهر بزيادته
ولا في قوله ( أو لم يعطل وعادتها تتنقل ( لأن المراد بتنقل العادة تنقلها في أجزاء الشهور لأن عدم استقرارها على مقدار في الحيض والطهر مغير لما عرفت من أن الاختلاف فيه يوجب تغير الابتداء والانتهاء الذي عليه مدار تحقق وقت الحيض وبتغييره صارت كالمبتدئة .
وحينئذ تعلم أن منتهى الزائد في قوله : والزائد طهرًا ، هو آخر العدد المعتاد.
(۱) [ مقدار الحيض ومقدار الطهر . تمت ] .
٦٧٩
الجزء 1 — ص ٦٧٩