( و ) ذلك كما يجب أن تحرق دفاتر الكفر ( (۱) المجمع على كونه كفراً، وأما
أنه لا يجوز تحريقها إلا ) إن تعذر تسويدهما وردها ) إلى مالكها فلا يتمشـــي حيــث
(أ)
يكون مالكها [٢٠٤/٥] مقراً على اعتقاد ما فيها بذمة وجزية لأنها كخمر الذمي حينئذ لا يجوز إراقته عليه ولا يتمشى أيضاً حيث صاحبها غير مُقر عليها لأنها كمال الحربي أو المرتد، وقد عرفت أنه لا يصح رده إليهما.
( و ) أما أنه ( يضمن ( قيمة الدفاتر التي يحرقها فسرف في الخطأ ( و ) إلا لوجب أن يضمن ما ( تمزق وتكسر ( من ) آلات الملاهي التي لا توضع في العادة إلا لها ( كالطنبور ورقعة الشطرنج والمزمار، وقد قالوا إنها لا تضمن ( وإن نفعت في مباح ( أيضاً على أن الحق أن إتلاف آلات الملاهي هي من قطع ذرائع(٢) الحرام لما عرفت من أن الغناء رقية الزنى كما تقدم عن ابن مسعود ،وغيره فإتلافها كهدم مسجد الضرار.
(أ) قوله: كخمر الذمي حينئذ لا يجوز إراقته عليه، أقول في المنار وكون النية مؤثرة يحتاج إلى دليل، والظاهر أن العبرة بحقيقة الخمر وهي حاصلة بنية الخمرية وبنية غيرها ولا بنية أصلاً، فاعتبار تأثير النية تحكم بلا دليل عقلي ولا شرعي إذا عرفت هذا فيجب الإراقة في الصورة الأولى وهي التي اختار المصنف والإمام يحيى عدم إراقتها بعد العلم بأنها خمر لأنها كانت بنية الخل، وفي هذه الصورة لا تجب الإراقة لما ذكره.
•
(۱) قال ابن تيمية في " الطرق الحكمية في السياسة الشرعية ( ص ۲۷۷ ) والمقصود : أن هذه الكتب المشتملة على الكذب والبدعة يجب إتلافها وإعدامها . وهي أولى بذلك من إتلاف آلات اللهو والمعازف ، وإتلاف آنية الخمر ، فإن ضررها أعظم من ضرر هذه . ولا ضمان فيها ، كما لا ضمان في كسر أواني الخمر وشق زقاقها (۲) الذرائع هي الوسائل ، والذريعة هي الوسيلة والطريق إلى الشيء سواء كان هذا الشيء مفسدة أو مصلحة ، قولاً أو فعلاً ، ولكن غلب إطلاق اسم " الذرائع " على الوسائل المفضية إلى المفاسد فإذا قيل هذا من باب سد الذرائع ،
فمعنى : أنه من باب منع الوسائل المؤدية إلى المفاسد .
" إعلام الموقعين " لابن الجوزي ) ٣ / ١٣٥ - ١٥٩ ) .
۹۹۹
الجزء 7 — ص ٩٩٩