كان
وليس في الأحكام حديث مسلسل بأهل البيت وحدهم غير هذا الحديث، إلا ما كان مدخلاً معهم غيرهم أو مرسلاً أو نحوه، فهذه الأحاديث وشواهدها قطرة من مطرة مما ورد في السنة بمجرد إطلاق الألفاظ التي لو لم يرد السمع بالتكفير بها لما خطر بالبال أن تبلغ بقائلـها مــا بلغت من الحكم عليه بالكفر، فما ظنك بمن نطق بصرائح الكفر بل تبرأ من الإسلام يقول الشيخ أبو هاشم: لا يحكم بكفره حتى تعلم سريرته، ولا شيء أكشف عن السرائر مــن كون الإنسان على نفسه بصيرة، وإلا لم يقطع بإسلام من كان كافراً ولا بكفـــر مـــن مسلماً لجواز أن يكون ما يقوله من غير شرح صدر، والقرينة الحالية لا تفيد إلا الظن، ولا يكفي ما يشتد تعجب العاقل إلا إذا نظر في قول أبي هاشم هنا وفي مبالغته في التكفير لعلماء الأمة المحمدية بالتأويلات والإلزامات البعيدة حتى قال إنه يكفر إياه ونصف المحمل، وهـو إنمــا يكفر بلوازم مقالات هو نفسه يقطع بأن نفوس قائليها إنما انشرحت فيها إلى تعظيم الله تعالى وتقديسه لا إلى الكفرية والسبب له، ثم يشترط في التكفير بشرائح الكفر الشنيعة شرح الصدر اعتباراً منه لمفهوم ينفي العمل به في الظنيات فضلاً عن القطعيات أكثر المحققين ثم لم يكفه ضعفاً كونه مفهوماً فقط بل من عموم المفهوم، ثم لم يكفه الوجهان في الضعف حتى لم يكن عموم ذلك المفهوم إلا قياساً للعامد على المكره، فإن الآية واردة في إكراه عمار وأبويه، وقد يؤول كلام أبي هاشم بأن مراده أنا لا نقطع بالكفر باطناً، وأما ظاهراً فلا بد من إجراء أحكام الكفر عليه، وكذا في التكفير بالتأويل
وهذا تهافت لأن الأحكام إنما هي للكفر فالكفر حكم واحد، فإن ثبت قطعاً بدليل قطعي وجــب
تخلف
تطابق الظاهر والباطن وثبت لوازمه فيهما لتلازم الدليل القطعي ومدلوله في الحصول وامتناع تخ ذلك المدلول عند حصول ملزومها وإن لم يثبت الكفر قطعاً لم يثبت شيء من أحكامه الظاهرة ولا الباطنة لأن ثبوتها فرع من ثبوته في نفسه، ثم الآية أيضاً مصرحة بالكفر لأن الأصل في الاستثناء الاتصال، وإنما استثنى المكره لإخراجه من الغضب عليه ونحوه لعلة الإكراه التي لا توجد في العامــد المختار، انتهى كلامه
٩٤٩
الجزء 7 — ص ٩٤٩