السلام في السمع فبقية الحواس () مقيسة عليه لأنا لم نر فيها نصاً بخصوصها ولا بد أن(ب) تذهب الجناية بالحاسة ( كاملة ) وإلا فحكومة في البعض.
(أ) قوله: بقية الحواس مقيسة عليه، أقول: أما المصنف فقال في "الغيث (۱) أن هذه الحواس حالة في إعضاء الواجب في ذلك العضو، فأجريت الحواس مجرى محالها، وفي كلامه نظر لأنه لم يرد النص إلا في حاسة البصر وحاسة الشم فإن فيهما الدية، وأما غيرهما فقياس عليهما ولكنه قياس على مقيس، فلو قال الواجب في بعض تلك الأعضاء الدية ثم هو قياس لَمَعَان غير معلومة على أعضاء محسوسة، ولا يعرف ما هو الجامع بين الحال والمحل حتى يقاس عليه في مثل هذه الأحكام العظيمة وهي إلزام الذمة البريئة بدية كاملة بقياس لم ينهض له وجه ثم هذا قياس في مقادير ولا يقول به الشارح ولا أكثر أهل الأصول ثم قياس على موقوف. نعم
(۳)
قد ورد النص في العينين في كتاب عمرو بن حزم بلفظ في العينين الدية ساقه ابن حجر في "بلوغ المرام (۲) معزواً إلى من ذكرناه وذهاب حاسة البصر ملازم لذهاب العينين، فلو قـاس بقيـــة الحواس عليها حيث قيل بالقياس في المقادير لكان أولى من القياس على السمع الذي أثره موقوف وقد قال في "المنار" على قول المصنف في البحر (٤) وفي الأذنين الدية، إن صح النص فيهما فواضح وإلا فليسا بمنزلة العينين ونحوهما، لأن الحاسة لا تبطل بقطعهما وبه تعرف أيضاً أنه لا قياس الأذنين على العينين المنصوص عليهما، فإنه قياس بغير جامع لعدم فقد الحاسة، وفي السمع فالحق الاقتصار على مورد النص وهو العينان والأنف إذا أُوعب قطعه. (ب) قوله ولا بد أن تذهب الجناية بالحاسة كاملة، أقول : في "القاموس" الحواس السمع والبصر والشم والذوق واللمس جمع حاسة، انتهى .
www
(*)n
تم
- وقال ابن كثير : " الإرشاد " ( ٢ / ٢٧٧ ) : " بعد نقله كلام أئمة الحديث فيه ما لفظه : " قلت : وعلى كل تقدير فهذا الكتاب متداول بين أئمة الإسلام قديماً وحديثاً يعتمدون عليه ويفزعون في مهمات هذا الباب إليه إلى أن قال : إذا عرفت كلام العلماء هذا ، عرفت أن الحديث معمول به وأنه أولى من الرأي المحض " اهـ .
(1) " شرح الأزهار " ( ۱۰ / ۲۷۱ ) .
. ( ٢ / ٤٣٠ ) (۳)
(٥) " القاموس المحيط " ( ص ٦٩٣ ) .
(۲) الحديث رقم ( ١١٠٤ ) . (٤) " البحر الزخار " ( ٥ / ٢٨٦ ) .
٥٤٥
الجزء 7 — ص ٥٤٥