ضوء النهار المشرق على صفحات الأزهار - الجلال 01-07 — الصفحة ٥٧٧

نزاع في ندبية إزالة الدرن ، فيكون أمر المذكورين قضية عين موقوفة لعدم العلم بوجهها فهي كالفعل ، وإلا لكان واجبًا لظاهر الأمر . (أ) وإخراج الأمر عن موضوعه من الوجوب على المذهب مفتقر إلى دليل ، ولا يصلح عدم أمر النبي (۱) صلى الله عليه وآله وسلم لغيرهم ممن أسلم دليلاً على الندب بـــل هـو دليل على اختصاص المذكورين به لعلل اختصوا بها وجهلت ، فلا يمكن إلحاق غيرهم بهم مع جهة العلة الله عليه ولأنه لو كان مندوبا لعمَّ المكلفين فأمر به النبي صلى الله عليه وآله وسلم غير هؤلاء المذكورين (۱) ممن أسلم لأن الندب حكم شرعي كالوجوب يجب على النبي صلى وآله وسلم تبليغه . (أ) قوله : ولا يصلح عدم أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم الخ ، أقول : يقال لم لا يصلح دليلاً عليه كنظائره . وأما قوله : ولو كان للندب لأمر به النبي صلى الله عليه وآله وسلم غير هؤلاء المذكورين ممن (۲) أسلم ، فجوابه : أن عدم أمره لغيرهم هو الدليل على الندبية (٢) ، وأما تبليغ كونه مندوبا فقــــد وقع بأمر البعض والإبلاغ يقع بذلك في الواجبات فضلاً عن المندوبات ، وقد أمر صلى الله عليه وآله وسلم أن يبلغ الشاهد الغائب (۱) قال الشوكاني في " السيل الجرار " ( ١ / ٣٠٧ ) : والظاهر الوجوب ولا وجه لما تمسك به من قال بعدم الوجوب من أنه لو كان واجبًا لأمر به صلى الله عليه وآله وسلم كل من أسلم لأنا نقول : قد كان هذا في حكم المعلوم عندهم ، ولهذا فإن ثمامة لما أراد الإسلام ذهب فاغتسل كما في الصحيحين ، والحكم يثبت على الكل بأمر البعض ، ومن لم يعلم الأمر بذلك لكل من أسلم لا يكون عدم علمه حجة له (۲) قلت : الراجح أن إسلام الكافر موجب للغسل مطلقا للأدلة التالية : ١. حديث قيس بن عاصم وهو حديث صحيح ، وقد تقدم ۲. حديث أبي هريرة له وهو حديث صحيح ، وقد تقدم . .. لأن الكافر لا يسلم غالبًا من جنابة تلحقه ، ونجاسة تصيبه ، وهو لا يغتسل ولا يرتفع حدثه إذا ا فأقيمت مظنة ذلك مقام حقيقته كما أقيم النوم مقام الحدث، والتقاء الختانين مقام الإنزال ــل
الجزء 1 — ص ٥٧٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.