ضوء النهار المشرق على صفحات الأزهار - الجلال 01-07 — الصفحة ٥٤٣٧

= وما أحسن ما نقله في فتح الباري"(۱) عن أبي علي الكرابيسي شيخ البخاري قال في كتاب آداب القضاء لا أعلم بين العلماء فيمن سلف خلافاً أن أحق الناس أن يقضي بين المسلمين من بان صدقه وعلمه وأن يكون] (۲) وعارفاً لكتاب الله تعالى عالماً بأكثر أحكامه عالماً بسنن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حافظاً لأكثرها، وأكثر أقوال الصحابة عارفاً بالخلاف والوفاق، وأقوال فقهـاء التابعي يعرف الصحيح من السقيم يتبع في النوازل الكتاب، فإن لم يجد فالسنن، فإن لم يجد عمل بما اتفق عليه الصحابة فما وجده أشبه بالكتاب والسنة، ثم بفتوى أكثر الصحابة عمل به ويكون كثير المذاكرة لأهل العلم والمشاورة لهم مع فضل وورع ويكون حافظاً للسانه وفرجه فهماً لكلام الخصوم ثم لا بد أن يكون عاقلاً مائلاً عن الهوى، ثم قال: وإن كنا نعلم أنه ليس على وجه الأرض من يجمع هذه الصفات لكن يجب أن يطلب من أهل كل زمان أفضلهم وأكملهم. أصحاب معاذ عن عن معاذ ، روى عنه أبو من طريق شعبة ، عن أبي العون ، عن الحارث بن عمرو أخي المغيرة بن شعبة عن أ معاذ قال البخاري في " التاريخ الكبير " ( ٢ / ۲۷۷ ) : " الحارث بن عمرو عن أصحاب معاذ عون ، ولا يصح ولا يعرف إلا بهذا ، مرسل " اهـ . قلت : وأقره العراقي في " تخريج أحاديث " مختصر المنهاج " في أصول الفقه " . ص ٢٥ . وقال ابن حزم في " الأحكام " ( ٦ / ٣٥ ) : " وأما خبر معاذ ، فإنه لا يحل الاحتجاج به لسقوطه ، وذلك أنه لم يرد قط إلا من طريق الحارث بن عمرو وهو مجهول لا يدري أحد من هو " : وقال ابن الجوزي في " العلل " ( ٢ / ٧٥٨ رقم ١٢٦٤ ) : " هذا حديث لا يصح وإن كان الفقهاء كلهم يذكرونه في كتبهم ويعتمدون عليه . ولعمري وإن كان معناه صحيحاً ، إنما ثبوته لا يعرف .. " . قال الألباني في " الضعيفة " ( ٢ / ٢٨٦ ) : " هو صحيح المعنى فيما يتعلق بالاجتهاد عند فقدان النص . وهذا مما لا خلاف فيه ، ولكنه ليس صحيح المعنى عندي فيما يتعلق بتصنيف السنة مع القرآن وإنزاله إياه معه منزلة الاجتهاد منهما فكما أنه لا يجوز الاجتهاد مع وجود النص في الكتاب والسنة ، فكذلك لا يأخذ بالسنة إلا إذا لم يجد في الكتاب ، وهذا التفريق بينهما مما لا يقول به مسلم ، بل الواجب النظر في الكتاب والسنة معاً وعدم التفريق بينهما . لما علم من أن السنة تبين مجمل القرآن وتقيد مطلقه ، وتخصص عمومه كما هو معلوم " اهـ . . ( ١( ) ٣ / ١٤٦) (۲) زيادة من نسخة أخرى . ، 1.0
الجزء 7 — ص ١٠٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.